“وطن” نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، فيديو كشف فيه عن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون والمدونون في مجال حرية الرأي والتعبير في دولة الإمارات.
وبحسب الفيديو، أكد المركز الدولي على أن حق الكلام وإبداء الرأي والتعبير من أبسط حقوق الإنسان التي يكفلها المنطق والقانون، مشددا على أن الأمر ليس بهذه البساطة في دولة الإمارات.
وأشار المركز إلى ما وصفه بـ”القانون الزجري”، الذي سنته الإمارات سنة 2012 الخاص بالجرائم الإلكترونية، مؤكدا انه جاء لمحاصرة كل من يعبر عن رأي معارض على الشبكة العنكبوتية.
وذّكر المركز بقيام جهاز امن الدولة الإماراتي، باعتقال موزة وامينة ومصعب، أبناء العقيد الإماراتي المتقاعد “محمد العبدول”، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بسبب تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
كما لفتت المركز إلى قضية مروان الفلاسي، الذي حكمت عليه دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 27مارس/آذار 2016، بالسجن 5 سنوات، بتهمة إهانة رموز الدولة على “تويتر”.
وتناول الفيديو المنشور من قبل المركز قضية الصحفي الأردني الذي يعمل بالإمارات، تيسير النجار، الذي تم استدعائه من إدارة التحريات الجنائية بأبو ظبي بتاريخ 13 ديسمبر/كانون أول 2015، مشيرا إلى انه تم احتجازه عن العالم الخارجي حتى هذه اللحظة بدون محاكمة.
كما نوه المركز إلى الاحكام التي صدرت على كلا من خليفة ربيعة وعثمان الشحي، اللذان صدر بحقهما حكما بالسجن 5 سنوات وغرامة بلغت 89 ألف دولارا، لكل منهما، بتهمة انتقادهما لجهاز امن الدولة عام 2014.
وفيما يتعلق بالناشط أسامة حسين النجار، لفت المركز إلى الحكم الصادر بحقه، حيث تم صدور حكم بالسجن ضده بنحو ثلاث سنوات، مع غرامة بلغت نصف مليون درهم إماراتي، بسبب تغريدة على “تويتر” كتبها دفاعا عن والده، حسين النجار الذي يقضي حكماً بالسجن 10 سنوات في قضية الإماراتيين الـ 94 الشهيرة.
وختاما نوه الفيديو الصادر عن المركز، إلى قيام وزارة التعليم العالي بفصل 8 طلاب كويتيين من جامعتي الشارقة وعجمان، بذريعة تشكيل اتحاد طلبة دون الحصول على إذن من الجامعة، وعقدهم تجمعات وصفت بـ”غير القانونية”.
وأشار المركز إلى تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”، لحرية التعبير في الإمارات، والتي وضعته المنظمة تحت وصف “وضع صعب”، محتلة المركز 119، في المرتبة قبل الاخيرة ضمن الدول التي تنتهك حرية التعبير بشكل غير مسبوق.
