بدأ قاضٍ شهيرٍ، وصحافي بارز، إضراباً عن الطعام، في محبسهما بالقاهرة، قبل 3 أيام، احتجاجاً على «المعاملة السيئة»، بحسب ما أعلنه محامي الصحافي.
وقال المحامي أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الصحافي هشام جعفر: إن «محتجزين، بينهم هشام جعفر والقاضي (المتقاعد) محمود الخضيري، بعنبر السجناء بمستشفى قصر العيني دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ السبت الماضي، بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها، بجانب عدم رعايتهم طبياً ومنع دخول الأدوية إليهم، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف أن «إدارة مستشفى قصر العيني ومصلحة السجون، نقَلا اليوم موكله “هشام جعفر” إلى سجن العقرب “جنوبي القاهرة”، رغم أن حالته الصحية سيئة جداً ومصاب بورم في البروستاتا»، لافتاً إلى أنه تقَدّم اليوم ببلاغ للنائب العام “نبيل صادق” للتظلم على القرار نقله «قبل استكمال علاجه».
والخضيري “76 عاماً”، قاضٍ متقاعد وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها، تبنى مواقف مناهضة للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، في 3 يوليو 2013، معتبراً ما جرى «انقلاباً عسكرياً»، وتم القبض عليه عقب الإطاحة بالأخير بتهمة «التحريض على العنف».
وهشام جعفر، صحافي وباحث، ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية “غير حكومية/ مقرها القاهرة”، تم القبض عليه في أكتوبر الماضي، بتهمة «الانتماء لجماعة محظورة»، وهي التهمة التي يطلقها القضاء المصري على المقبوض عليهم في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بمرسي، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وفق هيئة الدفاع عنه.
في السياق ذاته، أكدت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» (غير حكومية مقرها القاهرة) أن «جعفر النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، ضمن عدد من السجناء المرضى بينهم القاضي السجين محمود الخضيري، وآخرين قد بدؤوا إضراباً عن الطعام منذ 3 أيام».
وأدانت «الشبكة العربية»، في بيان لها، ما وصفته بـ»حرمان المحتجزين من العلاج والعمليات الجراحية التي يحتاجونها»، وقالت: إنها وقائع «تستدعي تدخل النيابة العامة لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر».
