أعرب جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي عن أسفه لوجود الداعية التركي فتح الله غولن في أراضي الولايات المتحدة وليس في دولة أخرى، مؤكدا أن القضاء الأمريكي هو من سيقرر مصيره.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن بايدن قوله خلال زيارته إلى تركيا يوم الأربعاء 24 أغسطس/آب: “يا ليت كان غولن ليس في الولايات المتحدة، بل في دولة أخرى. وستقرر المحكمة الفدرالية الأمريكية مسألة ترحيله”.
يذكر أن بادين وصل الأربعاء 24 أغسطس/آب إلى تركيا في زيارة تستغرق يوما واحدا، وهو أكبر مسؤول أمريكي يتوجه إلى أنقرة منذ وقوع الانقلاب الفاشل.
وفي بداية زيارته اجتمع بايدن مع رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان وتفقد برفقته مقر البرلمان الذي تضرر جراء القصف خلال محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 16 يوليو/تموز الماضي.
ووصف بايدن أحداث الانقلاب بأن لديها في تركيا نفس المعنى الذي اكتسبته هجمات 11 سبتمبر عام 2001 بالنسبة للولايات المتحدة.
وبعد اجتماعه مع رئيس البرلمان التركي، التقى المسؤول الأمريكي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم. ومن المقرر أن تجري لاحقا جولة محادثات بين بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
يذكر أن أردوغان حذر في كلمة ألقاها يوم الأربعاء، من أن رفض واشنطن تسليم غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء تدبير الانقلاب، لن يصب في مصلحة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وينفي غولن جميع التهم، فيما تصر واشنطن على ضرورة تقديم أدلة دامغة تثبت تورط الداعية الإسلامي في الانقلاب قبيل ترحيله إلى تركيا.
ومن اللافت أن زيارة بايدن تأتي بالتزامن مع إطلاق أنقرة عملية عسكرية في محيط مدينة جرابلس السورية بمساندة مقاتلات أمريكية.
واضطر بايدن للقيام باستدارة كاملة في طريقته إلى تركيا، وهو وصل أنقرة قادما من لاتفيا، ومن ثم سيعود في اليوم نفسه إلى شمال أوروبا، متوجها إلى السويد المحطة القادمة في جولته الخارجية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكد الثلاثاء على لسان المتحدث باسمها مارك تونر عشية زيارة بايدن، الشروع في دراسة طلب تسليم غولن المقدم من قبل أنقرة، وقال تونر: “يمكننا أن نؤكد أن تركيا طلبت منا تسليم السيد غولن لها”.
وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن الحديث يدور عن “طلب تسليم رسمي”، نافيا أن يكون هذا الطلب مرتبطا بمحاولة الانقلاب في تركيا.
