زعم آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” في الفترة بين أعوام 2000 – 2005، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “أبو مازن” يغامر بخسارة الانتخابات المحلية التي ستجرى في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لصالح حركة حماس، واصفًا ذلك بقوله إنه “يضحّي بالبيدق لكي ينقذ الملك”.
ولفت ديختر، خلال مرافقته، الاثنين، وفدًا يضم مستشارين سياسيين لأعضاء الكونغرس الأمريكي في جولة تفقدية على مقربة من قطاع غزة، أن خسارة حركة فتح في انتخابات المجلس المحلية “هو الثمن الذي يبدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعدادًا لدفعه، كي يظهر الوجه الديمقراطي للسلطة الفلسطينية”، على حد زعمه.
وتابع أن الكثير من المحللين السياسيين أعربوا عن دهشتهم من ذهاب عباس للانتخابات في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر، طالما يدرك أن ثمة فرصا كبيرة لخسارة فتح، مضيفًا أن رئيس السلطة على علم بأنه في ظل غياب الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو انتخابات المجالس المحلية منذ سنوات طويلة، فإن الأمر يعني أن “الربيع العربي قد ينفجر في وجهه”، وفق وصفه.
وادعى رئيس “الشاباك” الأسبق أن عباس، وبوعي كامل، يفضل المخاطرة بخسارة الانتخابات المحلية مقابل إلغاء أو تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لفترة طويلة، لافتًا إلى أن رئيس السلطة “يعلم أنه ينبغي أن يقدم على خطوة تبدو ديمقراطية لكي يمتص حالة الاحتقان الشعبي بصفة عامة، ولدى حماس بشكل خاص”.
ومضى النائب بالكنيست عن حزب “الليكود” قائلاً “إن عباس يسعى لتهدئة دول عربية ومؤسسات دولية تقف وراء السلطة الفلسطينية وتدعمها على الصعيد الدولي، وأن إجراء الانتخابات المحلية يعد تضحية بالبيدق من أجل إنقاذ الملك”.
وأشار إلى أنه من الواضح لرئيس السلطة الفلسطينية أنه سيخسر الانتخابات في قطاع غزة الذي يقع تحت سيطرة حماس، والذي لم يزره منذ قرابة 10 سنوات، ملمحًا إلى أن الانتخابات في غزة محسومة بطرق ملتوية، وأن الأمر ذاته سيحدث مع فتح بالنسبة للضفة الغربية، لإحداث توازن مع الخسارة في القطاع.
ويعتقد ديختر أن حالة الصخب الدائرة بشأن الانتخابات المحلية سوف تضمن لرئيس السلطة الفلسطينية حالة من الهدوء بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية لبضع سنوات إضافية.
وينشغل المراقبون والمحللون الإسرائيلية بالانتخابات المحلية الفلسطينية منذ أسابيع، ويميلون إلى الاعتقاد بأن قرار رئيس السلطة الفلسطينية بالسماح لحركة حماس بخوض الانتخابات المحلية سيعني خسارة حركة فتح، لصالح حماس، ربما بالضفة الغربية أيضًا.
ويعتقد هؤلاء أنه في حال لم يحدث تغيير في الأوضاع حتى موعد الانتخابات، مثل اندلاع حرب بين حماس وإسرائيل على سبيل المثال، فإن حظوظ الحركة التي تسيطر على قطاع غزة للفوز بتلك الانتخابات أكبر من تلك التي تسيطر على الضفة.
ويستندون إلى مسألة أن الإشراف على سير الانتخابات المحلية بالضفة الغربية، سيقع على عاتق فتح، فيما ستشرف حماس على تلك التي ستجرى في قطاع غزة. وفي الحالة الأخيرة فإن فوز حماس مضمون، فيما تتزايد شعبية الحركة بالضفة الغربية أيضًا، بصورة تهدد وضع “فتح”.
وسوف تجرى انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في 416 بلدية ومجلس محلي، من بينها 390 في الضفة الغربية، لتكون تلك الانتخابات هي الأكبر على الإطلاق مقارنة بأية انتخابات أخرى أجريت بالأراضي الفلسطينية.
