أصدرت تركيا مرسومين بمقتضى حالة الطوارئ الأربعاء، يقضيان بعزل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة والمئات من أعضاء الجيش ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات، في إطار التحقيقات في محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي.
ونشر المرسومان في الجريدة الرسمية، ويتضمنان قرارا بإغلاق إدارة للاتصالات وقرارا آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة.
وكانت الشرطة التركية نفذت يوم الثلاثاء مداهمات متزامنة شملت 44 شركة في إسطنبول، وكان بحوزتها أوامر اعتقال 120 مسؤولا تنفيذيا في إطار الرد على محاولة الانقلاب.
وقالت وكالة الأناضول إن الشركات التي تمت مداهمتها متهمة بتقديم دعم مالي لحركة الخدمة التي أسسها المعارض التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
ووفقا لتصريحات وزير الداخلية التركي أفكان آلا الأسبوع الماضي، فإن إجمالي عدد الموظفين الذين أبعدوا عن وظائفهم في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ نحو 76 ألفا، بينما بلغ عدد المسجونين بقرارات قضائية 16 ألفا و899 شخصا، والموقوفين 5171 شخصا.
وأشار الوزير التركي إلى أن هناك 190 عسكريا هاربا في الوقت الراهن، بينهم تسعة جنرالات، بالإضافة إلى 96 شرطيا بينهم 47 بمستوى مدير.
