اشارت صحيفة “عكاظ” السعودية نقلا عن معلومات موثقة عن تقرير قدمته وزارة المالية السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حول “رافعة الحرم” في مكة قبل سقوطها، الى أن المالية أوقفت الصرف على الرافعة قبل عشرة أشهر من سقوطها وطالبت بإزالتها من موقعها لعدم جدوى وجودها وانتفاء فائدتها.
وطبقا لمعلومات مؤكدة فإن هيئة التحقيق والادعاء العام استجوبت ثلاث مرات أحد المهندسين المختصين في وزارة المالية واستمعت إلى إفاداته حيث تبرأت الوزارة من أية مسؤولية في ما يتعلق بسلامة المعدة العملاقة.
وأبلغ مهندس المالية محققي هيئة الادعاء العام في جلسة الاستجواب أن الوزارة هي الجهة التي تمثل الدولة في مشروع تطوير ساحات الحرمين الشريفين مع مجموعة بن لادن وتولى شخصيا متابعة مشروع المسجد الحرام ومراقبة ومراجعة المستخلصات المالية للمشروع ولا علاقة له بمعايير السلامة إذ تتولى جهات أخرى مسؤولية ذلك. وأضاف أن العقود النظامية المتعلقة بتلك الوسائل تتم بواسطة الوزارة ولا يوجد غير عقد اللجنة الفنية التابعة لوزارة التعليم.
وأكد مهندس الوزارة في الاستجواب أن لا تواصل بين المالية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو الدفاع المدني في ما يتعلق بالتحذيرات والتنبيهات المناخية وسوء الأحوال الجوية. وبعد واقعة الطريق الدائري، بدأت مجموعة بن لادن تزود الوزارة بصور من بعض التقارير المرسلة للجنة الفنية، إذ إن إجراءات السلامة مرتبطة باللجنة الفنية ومجموعة بن لادن فقط. وعن صلاحيته في إيقاف تنفيذ الأعمال التي يرى مراقب الكلفة أنها غير مجدية، أوضح أن دور المالية ينحصر في وقف الصرف المالي فقط، وبمناقشة المحققين له عما ورد في محضر ضبط إفادة المسؤول المختص في إدارة المشاريع برئاسة الحرمين أن الرافعة التي سقطت انتهت أعمالها في المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطاف ومخاطبة المقاول المنفذ لرفعها من الموقع أفاد مهندس المالية بأن هذه وجهة نظر الرئاسة وهي التي تتواصل مباشرة مع المقاول.
