اعترف محمد رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، المعروف أيضا، بخالد سلام، بتقديم شهادته ضد دولة فلسطين لتغريمها آكثر من مليار دولار كتعويض لرفضها اعادة فتح كازينو أريحا.
وزعم رشيد إن شهادته أمام غرفة التحكيم التجاري في سويسرا، في قضية «الكازينو»، التي رفعت ضد السلطة الفلسطينية، جاءت «في مواجهة محاولات تشويه سمعة الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، واتهامه بالفساد».
وقال رشيد، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن غرفة التحكيم «أكدت انعدام أدنى شبهة فساد في الاتفاقيات والمشروع، وصلاحية الاتفاقية حتى عام 2026».
وجاء تصريح رشيد، ردا على اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، له، ولآخرين، بينهم وليد النجاب، بالشهادة ضد الشعب الفلسطيني والسلطة إلى جانب إسرائيليين في قضية الكازينو التي ربحتها السلطة.
وكانت دولة فلسطين قد كسبت دعوى قضائية رفعتها شركة “كاب هولدنج” النمساوية أمام هيئة تحكيم دولية بخصوص إغلاق كازينو أريحا، وردت هيئة التحكيم الدولية الدعوى بالكامل وأصدرت قرارها لصالح دولة فلسطين، بما يشمل إلزام الشركة بتعويض دولة فلسطين والشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (سابقاً)، عن جزء من المصاريف المترتبة على الدعوى بواقع 2.8 مليون فرنك سويسري (حوالي 2.9 مليون دولار أميركي) وفق خبر أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”
ووفق المعلومات التي توصلت إليها “وطن” من مصادرها الخاصة والمقربة من السلطة وفريق الدفاع فان لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد دورا كبيرا في اقناع شركة “كاب هولندج” برفع القضية ضد السلطة الفلسطينية. وأكدت المصادر المطلعة بان ابن زايد قام بتمويل نفقات القضية بالكامل.
وعن الأسباب التي دفعت وزير خارجية الإمارات لتبني هذه القضية أفادت مصادر “وطن” بأنه فور عودة الهدوء النسبي للضفة الغربية تمكن مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد القيادي الفتحاوي المفصول والهارب محمد دحلان من اقناع الاماراتيين وتحديدا عبدالله بن زايد بالطلب بشكل رسمي من السلطة الفلسطينية باعادة افتتاح الكازينو لكن طلبه قوبل بالرفض القاطع.
وبعد رفض السلطة ومن خلال العمل المستمر في التضييق على القيادة الفلسطينية قام عبدالله بن زايد باقناع شركة “كاب هولدنغ” برفع قضية ضد دولة فلسطين للمطالبة بالحصول على تعويضات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار بسبب ادعاءات تعطل العمل لاكثر من 10 سنوات وايضا للحصول على استردادات ضريبية بقيمة 35 مليون دولار وتعهد بن زايد -كما افاد المصدر- بالتكفل بتكاليف القضية نيابة عن “كاب هولدنغ” وتعهد أيضا بأن محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد النجاب سيقدمون شهادتهم لصالح الشركة في القضية.
وأكدت مصادر من فريق دفاع السلطة ان محمد رشيد ووليد النجاب قدما شهاداتهما فعلا إلي المحكمة وكانت شهادات مسيئة لوطنهم فلسطين ولشعبها ولو أخذت المحكمة بها لتم فتح الكازينو من جديد ودفع أكثر من مليار ونصف المليار دولار من جيوب الفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال والفقر. وتساءل المصدر فهل يغفر لهم الشعب الفلسطيني بعد ذلك؟
وفور رفع القضية طار محمد دحلان للقاء اصدقاءه وشركاءه في المال والسياسة وهما افيغادور ليبرمان ومارتن شلاف واتفق معهما على المساعدة في القضية والدخول كشركاء في هذا المشروع مع عبدالله بن زايد لكسب نقطتين هامتين شرحمها مصدر “وطن” كالتالي:
النقطة الأولى هي العائد المالي الكبير الذي سيعود على المستثمرين من أرباح كازينو القمار في أريحا وهم على التوالي: عبدالله بن زايد ومحمد دحلان ومحمد رشيد المعروف أيضا باسم “خالد سلام” والهارب من أحكام بالسجن بعد اختلاسات بالملايين من صندوق الاستثمار الفلسطيني وافيغادور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي ومارتن شلاف وهو ملياردير نمساوي يهودي صهيوني كان يملك ٢٣ بالمئة من اسهم الكازينو ووليد النجاب وهو أيضا مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية اصدرها القضاء الفلسطيني ضده بتهم اختلاسات مالية وفساد. وهو نائب محمد رشيد ومدير الكازينو الذي عينه رشيد ودحلان وصديق شلاف وليبرمان وأبناء زايد.
أما النقطة الثانية حسب المصدر المطلع فهي الحاق الضرر بالسلطة وقيادتها من خلال السخط الشعبي الذي سيتحقق نتيجة فتح الكازينو الذي لن تستطيع السلطة اغلاقه في حال نجاح القضية لصالح الشركة النمساوية حيث ان القضية تشمل اعادة الترخيص حتى عام 2028.
وتعود فكرة كازينو أريحا إلى ما بعد اتفاقية أوسلو وهي فكرة كل من: محمد رشيد ووليد النجاب ومن خلفهم محمد دحلان وهؤلاء جميعاً تعاملوا مع مشروع اقامة دولة فلسطين على انه مشروع استثماري خاص. ويذكر ان الكازينو تم اغلاقه اثر اندلاع انتفاضة الأقصى.
ومن المعروف ان دحلان ورشيد مطلوبان لتنفيذ أحكام قضائية بعد اتهامات باختلاس الملايين من الدولارات بناء على تحقيقات مطولة أجرتها هيئة مكافحة الفساد في الأراضي الفلسطينية. وتشير الكثير من الاتهمات بضلوع الاثنين بمؤامرة اغتيال عرفات عبر السم.
وكانت شركة “كاب هولدنج” التي كانت تدير مشروع كازينو أريحا، قد أقامت الدعوى المذكورة أمام غرفة التحكيم السويسرية مطالبة الجانب الفلسطيني بتعويضات مالية تصل لحوالي 1.5 مليار دولار أميركي عن إغلاق الكازينو، إلى جانب مطالبة دولة فلسطين باستردادات ضريبية تزيد عن 35 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى الفوائد، إلا أن هيئة التحكيم قد ردت الدعوى بالكامل، وحملت الشركة المدعية المصاريف المترتبة على الدعوى، بما فيها تعويض الطرف المدعى عليه عن جزء من المصاريف التي تكبدها في التحكيم.
وفند قرار التحكيم الواقع في 290 صفحة كافة الادعاءات، ورفض كافة المطالبات بالكامل، سواء تلك المتعلقة بالتعويضات التي تدعيها الشركة والناجمة عن إغلاق كازينو أريحا، بالإضافة الى رد الدعوى المتعلقة بإرغام دولة فلسطين على تجديد الترخيص لكازينو أريحا حتى العام 2028.
واعتبرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” هذا القرار انتصارا قانونيا كبيرا، يسجل للكفاءات الفلسطينية وطاقم المحاماة السويسري الذي مثل الجانب الفلسطيني، الذين خاضوا هذه المعركة على أعلى المستويات العالمية وفي أروقة المؤسسات التحكيمية المرموقة عالمياً. كما أنه ينسجم مع جهود القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، وبما يندرج ضمن توجهات القيادة لبناء أسس اقتصادية سليمة وشفافة على حد تعبير الوكالة.
