“وطن- ترجمة خاصة”- قال موقع “ذا واي” البريطاني إن الوقود والماء والدولار بدؤوا ينفذون من مصر ولكن عندما يتعلق الموضوع بالوجبات الخفيفة، فإن الأمر يعني إفساد قدرة المواطنين على الاختيار، مضيفا أن الشيبس والجبن المطبوخة والتودو تعتبر سلع أساسية تعتمد عليها الأكشاك المنتشرة في شوارع الجمهورية، فالأغذية المعلبة الرخيصة التي تباع في الأكشاك يأكل منها طوال أيام الأسبوع العاملين في المكاتب وسائقي سيارات الأجرة، فكل بضعة أسابيع، المنتجات الجديدة تصل إلى السوق، كما تختلف الوجبات الخفيفة من منطقة إلى أخرى.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أنه في السنوات العجاف منذ ثورة 2011، السلع الاستهلاكية سريعة الحركة واحدة من عدد قليل من القطاعات التي كان يجب أن تزدهر في الاقتصاد المتعثر، لكن في السنوات الأخيرة تراجعت كثيرا، حيث في عام 2011، وهو عام الثورة، أنفق المصريون 8 مليارات جنيه على الوجبات الخفيفة المالحة والحلويات وغيرها وفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن المصريون يستهلكون نحو 130 طن من الوجبات الخفيفة سنويا.
ولفت الموقع البريطاني إلى أن مفتاح النجاح في هذا القطاع هو انخفاض الأسعار، فالأطعمة الرخيصة لها نداء واضح في بلد شاب يبلغ عدد سكانها حجما هائلا ومعظمه من الفقراء، لذلك كان من اللافت أن اثنين من الشركات الرائدة في السوق المحلي، جهينة ودومتى، أشارت مؤخرا أنها سترفع الأسعار لمواكبة التضخم، وقال الرئيس التنفيذي لشركة جهينة صفوان ثابت أن شركة الألبان والعصائر تدرس رفع سعر 20 في المئة في جميع المجالات في استجابة لارتفاع التكاليف، كما أن الشركة العربية للصناعات الغذائية، أو دومتى، والتي تتخصص في الجبن الأبيض رفعت أسعار 4٪ على بعض المنتجات في الربع الثاني من عام 2016، في حين تخطط الشركة لارتفاعا بنسبة 10 بالمئة على منتجات أخرى قبل نهاية العام، وقد وصل معدل التضخم إلى مستويات قياسية في مصر في عام 2016، ومعظم السلع سوف تحذو حذوها قريبا، وفقا لمذكرتين صادرتين عن بلتون المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية.
واعتبر الموقع أن هذه الارتفاعات اختبار لمرونة سوق المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض الذين يعتبرون القوة الدافعة وراء نمو قطاع السلع الاستهلاكية، كما يقول محمد عدلي، رئيس مجموعة آزاديا كيف مواطنين من ذوي الدخل المنخفض الكثير من هم على استعداد للانفاق على هذه السلع في الوقت الراهن؟، فهذا هو السؤال الملح في هذه الصناعة.
وأشار الموقع إلى أن عدد سكان مصر البالغ 90 مليون ينمو بوتيرة مطردة بنسبة 2 في المئة سنويا، وبنسبة 70 في المئة من مواطنيها تحت سن 30 وأكثر من النصف أقل من أو بالقرب من خط الفقر، وتعتبر مصر سوقا عالية النمو للأغذية المجمدة والمشروبات وغيرها من المنتجات واعتبارا من عام 2013، كان المصريون ثاني أكثر البلاد إنفاقا في أفريقيا على السلع الاستهلاكية سريعة الحركة بعد نيجيريا.
وأكد الموقع أن الأسباب التي ستؤدي إلى تباطؤ انتاج الوجبات السريعة والمعلبة في مصر خلال الفترة المقبلة تتعلق بشئون الاستيراد من الخارج وقلة الدولار في مصر خلال هذه الفترة، ووفقا لمعوض عمران، عضو شعبة سلع استهلاكية باتحاد الغرف التجارية فإن منتجي المواد الغذائية المعلبة والمشروبات يستوردون ما معدله بين 40 و 50 في المئة من المواد الخام، والحقيقة أن هذه المواد يجب أن تدفع قيمتها بالعملة الصعبة التي أصبحت نادرة ومكلفة على نحو متزايد في مصر.
ولفت الموقع إلى أن شركة جهينة التي تصدر بالفعل إلى أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وتفكر في التوسع وإنشاء أسواق في شرق أفريقيا مثل كينيا وتنزانيا، قال ثابت الذي تولى رئاسة جهينة هذا العام من والده، مؤسس الشركة، إن الشركة تحتاج إلى رؤية مختلفة ومتوازنة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر.
وقال كذلك حسن غالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحسن والحسين، التي تبيع اللحوم والخضروات المجمدة وغير المكلفة في الداخل والخارج، إن إبقاء الأسعار منخفضة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المبيعات، حيث أنه في السوق لدينا، المبيعات تعتمد اعتمادا كبيرا على أسعار المستهلكين، ويضيف غالي الذي يشدد على أن شركته ترفض التنازل عن الجودة وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، يعترف بأن إبقاء الأسعار منخفضة سيكون تحديا إذا استمرت التكاليف في الارتفاع، حيث إن الشركة لديها بالفعل هوامش ضيقة جدا.
