بعد اغلاق السلطات العُمانية صحيفة “الزمن” واعتقال ثلاثة من صحفييها؛ بسبب نشرها موادًا صحفية تكشف تورط مسؤولين في المحكمة العليا في الفساد، تناولت صحف ومواقع أخبار عربية وعالمية الخبر في الوقت الذي لم تتناول فيه صحفٌ محلية القضية.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن صحيفة “الزمن” اليومية أوقفت النشر بعد قرار وزارة الإعلام، ويعرض حاليا موقعها على الإنترنت صور صحفييها الثلاثة المعتقلين وهم: إبراهيم المعمري، رئيس التحرير، زاهر العبري ويوسف الحاج.
ولفتت إلى أنها تواصلت مع السفارة العمانية في واشنطن للحصول على تعليق على القضية؛ لكن لم يتم الاستجابة لطلبها.
كما تناول موقع ” غلف بيزنس ” خبر إيقاف صحيفة “الزمن” واعتقال صحفييها الثلاثة. كذلك نلقت وكالة “رويترز” عن أن أحد العاملين في الصحيفة – لم تذكر اسمه – إن أمر الإيقاف “لم يذكر سببا واضحا كما لم يحدد إطارا زمنيا لوقف النشر”.
كما أشارت إلى خبر إغلاق صحيفة الزمن في عام 2011 م بعد أن قضت المحكمة بإغلاقها لمدة شهر وسجن المعمري وصحفي آخر خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.
ولاقى اعتقال إبراهيم المعمري، رئيس تحرير صحيفة الزمن، استنكارا من منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بحرية الصحافة، وذكرت المنظمة في بيان صحفي، أن اعتقال رئيس تحرير صحيفة يرسل رسالة سلبية للدول عن حرية التعبير في السلطنة.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، الأربعاء الماضي، قالت فيه أن السلطات العمانية قامت بسلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين في الأسابيع الأخيرة؛ مما يدل على وجود حملة متزايدة ضد حرية التعبير في البلاد.
وقالت ماغدالينا المغربي، نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية وبرنامج شمال أفريقيا: يبدو أنه تتم معاقبة الصحفيين من جريدة الزمن لقيامهم بعملهم الصحفي المشروع، فانتقاد القضاء أو نشر تقارير تظهر مزاعم فساد مشتبه بها ليست جريمة، ويجب على السلطات العمانية الإفراج عنهم فوراً”.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت رئيس تحرير جريدة الزمن منذ ما يقارب الإسبوعين، كما أقدمت على اعتقال الصحفي في جريدة الزمن زاهر العبري منذ 2 أغسطس الجاري، على خلفية نشر الجريدة تقريرا أشارت فيه إلى تدخل رئيس المحكمة العليا ﻹيقاف أحكام قضائية.
وقد تعرض يوسف الحاج مسؤول تحرير جريدة الزمن للاعتقال الثلاثاء الماضي، بعد نشر الجريدة حواراً مع علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا اتهم خلاله القضاء العماني بارتكاب مخالفات كبيرة وفي حالة يرثى لها.
وقد أصدرت وزارة الإعلام، الثلاثاء، قراراً وزارياً بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، عقب تصريحات النعماني التي أحدث ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاحتماعي.
وأعقب قرار الإيقاف تصريح رسمي عبر وكالة الأنباء العمانية ذكر ما قامت به إحدى الجرائد تجاوزا صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير التي ستبقى قيمة أصيلة ارتضاها المجتمع العماني.
وذكرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم تحويل الصحفيين الثلاثة للمحكمة الأسبوع المقبل مع توفير كافة الضمانات القانونية لحصولهم على محاكمة قانونية عادلة.
