فجر المستشار في وزارة الدفاع السعودية أحمد عسيري، مفاجئة من العيار الثقيل ضد أبو ظبي والقاهرة مشيراً إلى أن معظم التقارير الكاذبة والمغلوطة عن استهداف التحالف العربي والذي تقوده السعودية للأطفال في اليمن تصدر من هاتين العاصمتين.
وحاولت سريعا لجان أمنية إماراتية ومصرية الكترونية نفي الاتهام الصادم بتفسير تصريحات عسيري بأنه يقصد منظمات حقوق الإنسان في الإمارات ومصر، وليس حكومة البلدين.
ناشطون أكدوا طبيعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر والإمارات لا تسمح بصدور تقارير كهذه بدون موافقة حكومية أو صمت يفهم منه القبول الضمني.
فمن يعرف أن دولة الإمارات أغلقت معظم مكاتب المنظمات الحقوقية الدولية وتمنع عقدهم مؤتمرات في الدولة وتمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من دخول البلاد إذا كانوا أجانب وتعتقلهم إن كانوا عربا، ومن يعلم أن جمعية الإمارات وغيرها من الجمعيات المسموح لها العمل في الإمارات لا تجرؤ على إصدار بيانات وتقارير يتهم السعودية والتحالف بتهمة خطيرة كهذه دون موافقة السلطات المعنية. وما ينطبق على دولة الإمارات في التعامل مع منظمات حقوق الإنسان ينطبق على الحالة في مصر بعد الانقلاب في يوليو 2013.
ناشطون آخرون أبرزوا مثالا على تناقض أبوظبي في التعامل مع حقوق الإنسان. فعندما تتحدث منظمة مثل العفو الدولية او هيومن راتيس ووتش عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة فإن حملات إعلامية ورسمية لا تتوقف واتهامات سياسية وحزبية تلاحق هذه المنظمات. ولكن عندما يتعلق الأمر بشأن حقوق الإنسان في تركيا، نجد إشادة إعلامية إماراتية بالمنظمة من ذات المصادر التي كانت بالأمس تشكك بها وتتهمها بالانحياز و”الأخونة”، كما فعل عبد الخالق عبد الله مع تقارير العفو الدولية في تعامل السلطات التركية مع القائمين على محاولة الانقلاب في تركيا الشهر الماضي، إذ أشاد بالمنظمة وهو الذي كان يكيل لها الاتهامات في أي ملاحظة عن حقوق الإنسان في الإمارات.
وبناء على تقارير كهذه، صنفت الأمم المتحدة التحالف العربي بقيادة السعودية على قائمة سوداء خاصة بقتل الأطفال، وهو ما تسبب بأزمة دبلوماسية كبيرة أدت إلى رفع اسم التحالف من هذه القائمة.
