لا يزال يصر تحالف الحوثي وصالح علی الاستمرار في مصادرة ماتبقی من الدولة ومؤسساتها، ويحاول فرض نفسه ممثلاً شرعياً في المشهد السياسي المتأزم،
الإعلان عن المجلس السياسي جاء كمحصلة لمفاوضات جرت بين الطرفين من نقطة المنفعة المتبادلة،فالحوثيون يدركون جيداً أنه لم يعد بمقدورهم الاستمرار في الواجهة وتحمل العبء السياسي والاقتصادي والسخط الشعبي المتزايد في مناطق سيطرتهم،وبالتوازي مع ذلك يريد صالح العودة الی الواجهة لإغاظة خصومه السياسيين،ورفع معنويات قواته التي تراجعت في محيط صنعاء خاصة وأنها تدين بالولاء له أكثر بكثير من ولاءها لسلطة الحوثيين وتتولی فعلياً قيادة المعركة علی الأرض في معظم الجبهات،
اتفاق المجلس السياسي جاء أيضاً بعد فشل الطرفين في الحصول علی غطاء شرعي من الخارج يمنحهم صك غفران عن خطايا الماضي،ومكرمة المشاركة في حكم البلاد تحت مسمی الوفاق الذي استطاع المخلوع علي عبدالله صالح من خلاله الاحتفاظ بنفوذه ومواصلة التغلغل في أعماق الدولة عقب ثورة2011,
أيقن الحوثيون وصالح صعوبة الحصول علی غطاء دولي لانقلابهم ما استدعی إعادة ترتيب البيت الداخلي الواهن للحصول علی شرعية من الداخل من خلال الاتفاق علی تشكيل مجلس سياسي مناصفة بين الطرفين يكون بديلا عن اللجنة الثورية،وهو مايعني تنازل الحوثيين عن نصف سلطتهم المطلقة لحليفهم صالح مقابل الحصول علی ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لحزب المؤتمر الذي يرأسه صالح,
وهو ما تأكد بالفعل من خلال عقد رئاسة مجلس النواب المنتهية ولايته،والمنحل بقرار الحوثيين جلسة غير مسبوقة باركت فيها تشكيل مايسمی المجلس السياسي ودعت النواب للانعقاد خلال أيام لمنح الغطاء الشرعي للجنين السياسي،
وهذه الخطوة تستدعي رداً سريعاً من جانب الشرعية قد يصل لحل مجلس النواب وفقاً للدستور اليمني الذي يجيز للرئيس اتخاذ مثل هذا القرار،
ولست هنا بصدد استباق الأحداث ولكن من المؤكد أن المشهد اليمني سيتصدر مجدداً تغطيات وسائل الإعلام خلال الفترة القليلة القادمة خصوصاً بعد انسداد الحل السياسي في الكويت وعودة العمل العسكري في عدد من الجبهات.