اجتمعت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري برئاسة المهندس بهاء أبو شقة يوم الأحد، وقد شهد الإجتماع خلافات حادة بين النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يخص زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة، حيث يرى عدد من النواب أن تلك الزيادة تشكل عبئا إضافيا على المواطن المصري، في حين يرى نواب أخرون أن القضاة في حاجة لتلك الزيادة.
وجاء رد أبو شقة على المعارضين لإقرار الزيادة بأن يقدموا اعتراضاتهم رسميا وسيتم إرفاق تلك الاعتراضات مع تقرير اللجنة حول مشروع القانون والأعضاء خلال جلسة عامة للبرلمان، مضيفا أن أعضاء الهيئات القضائية قد أبدوا موافقتهم على فرض رسوم تقدر بنحو 10 جنيه مصري على المواطنين لصالح رعاية القضاة.
وقد أوضح مستشار اللجنة التشريعية المستشار محمود فوزي أن نص هذا القانون يفيد إخضاع جميع الأوراق التى تقدم فى المحاكم والتي لا يدفع عليها رسوم لقوانين الرسوم القضائية بفرض رسم عشرة جنيهات، وتلك الأوراق مثل:” الشهادات المستخرجة من المحاكم وصحف الدعاوى وتقارير الطعن”.
كما أكد النائب خالد حنفي أنه لا يكون خلاف على دعم صندوق القضاه، ولكن لابد أن تدرس أي زيادة في الرسوم بعناية ودقة، فلا يعقل أن تكون الرعاية الصحية التى يحصل عليها القاضى من المتقاضى.
