أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، عن تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل كبير ليصل إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو.
وعانت مصر من تراجع كبير في الاحتياطي النقدي منذ وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الحكم بعد تنازل الملك فاروق عن العرش، حيث تحولت مصر من دولة ليس عليها دين خارجي، ولديها فائض في الاحتياطي الأجنبي يقدر بـ450 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 682 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي، إلى دولة مدينة.
وكان الاحتياطي النقدي قبل ثورة يناير 2011 يقدر بـ 36.5 مليار دولار، ثم تراجع بشكل كبير إبان حكم المجلس العسكري بعد الثورة ليصل قبيل انتخاب الدكتور مرسي رئيسًا لمصر إلى 13 مليار دولار، وارتفع في العام الذي حكم فيه مرسي البلاد إلى 15 مليار دولار.
