“خاص- وطن”- أكّد القاضي الشرعي الأول في سوريا، محمود المعراوي، أنّ ثلاثة سوريين يطلبون تغيير مذهبهم، أو يشهرون إسلامهم أسبوعيًا.
ونقل موقع “دي برس” السوري الموالي للنظام عن القاضي المعراوي قوله إن الإجراءات المطلوبة لتغيير المذهب او الدين غير معقدّة، وتبدأ بتقديم الشخص طلبًا لتتم دراسته، ثم يعطى بموجبه وثيقة تثبت تغيير المذهب أو الدين.
وأشار إلى أنّ إشهار الإسلام أو تغيير المذهب في سوريا غالبًا ما يبرر لأسباب شخصية يتعلّق معظمها بالزواج، أما فيما يخصّ اللقطاء، فيتم تحديد الدين أو المذهب حسب غالبية الحي الذي وجد فيه.
وتنصّ المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية في سوريا، والصادر عام 1951، على جواز تغيير الدين أو المذهب، إذ يرسل الطلب الأحوال الشخصية لتصحيح القيد و”يجب أن يكون هذا الطلب مؤيدًا بشهادة من رئيس المذهب أو الدين الذي يراد اعتناقه ومشتملًا على توقيع الطالب”.
وبينما منح النظام السوري الجنسية السورية لآلاف الإيرانيين، فقد رفض النظام منح الجنسية للمواطنين الأكراد السوريين على الرغم من مطالباتهم المستمرة طوال أربعين عاماً!
الإغراءات المالية تؤدي دوراً ملحوظاً في ترويج التشيع الإيراني. الفقراء، على سبيل المثال، يتم إعطاؤهم القروض باسم التضامن الإسلامي، وفي نهاية المطاف يقال لهم إنه لا داعي لإعادتها. وبالمثل، يتم توفير الرعاية الطبية المجانية في المستشفيات الخيرية الإيرانية في سوريا، مثل مستشفى الإمام الخميني في دمشق ومستشفى الهلال الأحمر والمستشفى الخيري في مدينة حلب.
ويقدم المبشرون الشيعة السوريون والإيرانيون في بعض الأحيان المال للناس، أو يعرضون مساعدتهم في المعاملات التجارية أو الرسمية. وعادة ما تقدم مثل هذه الإغراءات إلى وجهاء ورؤساء العشائر،
