نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا حول تبليغ السلطات المحلية في إحدى ضواحي باريس مالك متجر يبيع اللحوم الحلال بأن عليه بيع الخنزير والكحول وإلا سيتم إغلاق محله.
ويشير التقرير إلى أن متجر “غود برايس ميني ماركت”، الذي يوفر اللحوم الحلال لزبائنه، يقع في منطقة كولومبس في باريس، لافتا إلى أن سلطة الإسكان أبلغت صاحب المتجر، الذي يستأجر منها الدكان، بأنه خالف شروط الإيجار التي تلزمه بأن يكون متجره “بقالة عامة”.
وتذكر الصحيفة أن السلطة تحتج بأن المتجر لا يخدم أعضاء المجتمع المحلي كله بشكل جيد، إذا لم يحتو على الكحول ومنتجات الخنزير، مشيرة إلى أن الدكان الذي يعمل تحت امتياز سلسلة متاجر بالاسم ذاته أخذ مكان متجر آخر قبل عام.
وينقل التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، عن كبير الموظفين لدى عمدة كولومبس جيرومي بسنارد، قوله إن “عمدة كولومبس نيكول غويتا ذهبت إلى مالك المتجر بنفسها، وقالت له إن عليه تنويع المنتجات التي يبيعها، بإضافة الكحول واللحوم غير الحلال”.
وأخبر بسنارد الصحيفة بأن السكان المحليين، وبالذات الكبار في السن، اشتكوا من أنهم لم يعودوا يستطيعون الحصول على جميع المنتجات من “غود برايس”، الذي أخذ مكان سوبر ماركت عادي، وأنهم يضطرون للسفر مسافات طويلة لشراء حاجياتهم.
ويقول بسنارد للصحيفة: “نريد مزيجا اجتماعيا، ولا نريد منطقة للمسلمين فقط، أو منطقة لا يوجد فيها مسلمون”، وأضاف أن رد فعل البلدية سيكون ذاته لو تم فتح دكان “كوشير” في ذلك المكان.
ويفيد التقرير بأن سلطة الإسكان في كولومبس قالت إن المتجر المعني، يخرق قواعد الجمهورية الفرنسية بتقديم مصلحة فئة من المجتمع بدلا من خدمة الفئات كلها، لافتا إلى أن السلطة قامت باللجوء للقضاء لإنهاء عقد الإيجار، الذي ينتهي عام 2019، حيث ستنظر المحكمة في القضية في تشرين الأول/ أكتوبر.
وتورد الصحيفة عن مالك المتجر سليمان يلسين، قوله لصحيفة “ليبريسيان” الفرنسية، إنه يلبي حاجة زبائنه في منطقة كبيرة مليئة بالمجمعات السكنية العامة، ويضيف: “إنها مجرد تجارة”.
ويتابع يليسن قائلا: “أنظر حولي وأستهدف الجمهور الذي أراه، وعقد الإيجار يصنفه بأنه (متجر مواد غذائية وأنشطة متعلقة)، لكن الأمر يعتمد على كيفية تحليل عبارة (أنشطة متعلقة)”، وذكر أنه قام باستئجار محام للدفاع عن قضيته.
ويلفت التقرير إلى أن هذا الخلاف في كولومبس جاء في الوقت الذي قررت فيه مدينة أخرى في جنوب فرنسا وقف نشاط ترى فيه خرقا لمبادئ الجمهورية، حيث يحاول عمدة بنس-ميرابو، وهي بالقرب من مدينة مرسيليا، منع نشاط في حديقة مائية مفتوحة للأطفال والنساء المسلمات المرتديات لملابس سباحة شرعية.
وتنوه الصحيفة إلى أن المجموعة التي نظمت النشاط قالت إن هناك حاجة لأن تلبس النساء الملابس الساترة؛ لأن حديقة “سبيدووتر” توظف منقذين رجالا، مشيرة إلى أنه يمنع لبس ملابس السباحة الشرعية في المسابح العامة في فرنسا، كما تمنع إقامة أنشطة خاصة بالنساء وحدهن، لكن يمكن فعل ذلك نظريا في المرافق الخاصة.
وتختم “ديلي تلغراف” تقريرها بالإشارة إلى أن عمدة بنس- ميرابو قال إنه غضب من هذا “التحدي”، لافتا إلى أنه سيستخدم قانونا داخليا لمنع النشاط، محتجا بأنه يتوقع أن يتسبب باضطراب عام.
