حجب البرلمان التونسي، السبت 30 يوليو/تموز، الثقة عن حكومة الحبيب الصيد بالأغلبية.
وكانت أحزاب عدة، بينها أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة؛ نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، قالت إنها لا تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.
وأعلن السبسي، في وقت سابق، أنه سيختار المرشح لرئاسة الحكومة بعد التوافق عليه بين الأحزاب داخل الحوار الوطني.
وكان الصيد قد بدأ جلسة البرلمان للتصويت على حكومته، السبت، بتقديم عرض دافع فيه عن إنجازات حكومته، وهاجم الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق في مكافحة “الإرهاب” ومواجهة غلاء المعيشة.
وقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في جلسة أمام البرلمان خصصت لبحث سحب الثقة بحكومته، إنني قبلت بمنصب رئيس الحكومة بدافع الواجب الوطني ولست متمسكا به.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمته أمام نواب الشعب يوم السبت 30 يوليو/تموز، إن مبادرة رئيس الجمهورية (تشكيل حكومة جديدة) مرحب بها “وتفاعلنا معها رغم أنها كانت مفاجئة، إلا أن تدخلات بعض الأطراف تحت مصالح فردية أو حزبية جعل من الضروري التوجه إلى مجلس الشعب لطرح الإشكال وتوضيحه”.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته، أنه يعرف مسبقا النتيجة السلبية التي ستؤول إليها نتيجة التصويت على الثقة بحكومته، لكنه فضل احترام الدستور.
وقال الصيد، “أنا أعرف أن التصويت سيكون ضدي لكني فضلت أن احترم الدستور، وأنا سأرضى بأي قرار للمجلس السيد”.
وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أنه يتفق مع مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت في ظرف صعب تعيشه البلاد، و “تسببت في تعطيل العديد من المشاريع والقوانين المهمة جدا”، على حد تعبيره.
وقال الصيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، والمخصصة للتصويت على تجديد أو سحب الثقة من حكومته، “لقد أكدت عندما طُرحت مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، أني سأدعمها ولم أغير موقفي، ولست متمسكا بالمنصب، وعملت من منطلق واجب وطني بحت.. لكني تفاجأت خلال المشاورات حول هذه المبادرة بخروج أصوات تطالبني بالاستقالة”.
كما أوضح الصيد أن المشاكل مع حزب “حركة نداء تونس”، قد برزت عندما طُرحت مسألة تعيين إطارات الدولة، حيث أراد الحزب ان تكون حسب المحاصصة الحزبية، في حين تمسك هو بشرط الكفاءة، على حد قوله.
وهاجم نواب مجلس الشعب التونسي، رئيس الحكومة الحبيب الصيد، واعتبروا أن أداءه ليس على القدر المطلوب، واتهموه بـ “تعمد إخفاء الحقائق عن التونسيين”.
واتهم نواب من “كتلة الجبهة الشعبية”، المعارضة التي تضم ائتلاف أحزاب اليسار، الصيد بـ “إخفاء الحقائق حول الفساد والاغتيالات السياسية، والفشل في تسيير شؤون البلاد”.
وقال النائب البارز في الكتلة زياد لخضر مخاطبا رئيس الحكومة، خلال جلسة عقدها البرلمان التونسي اليوم السبت لطرح الثقة في الحكومة، إن “الجبهة الشعبية كانت قد طالبت رئيس الحكومة بقول الحقائق للتونسيين، لكنك كنت تمنع التونسيين من معرفة الحقيقة”.
واتهم لخضر، رئيس الحكومة بإخفاء الحقائق عن التونسيين وقال “أنت لم تقل كل الحقائق في اختراق وزارة الداخلية في عام 2012، عندما كنت وزيرا للأمن، وفي ملفات الاغتيالات السياسية”.
وأضاف أن “لوبيات الفساد تستشري في البلاد وتؤثر في المشهد السياسي وتخترق الأحزاب السياسية وتؤثر في قراراتها، ومن يطالبون اليوم باستقالة رئيس الحكومة هم من يريدون السيطرة على المال العام”.
وأكد النائب عن الجبهة الشعبية أن “الوضع الاجتماعي صعب جدا، والائتلاف الحاكم كان معني بتمرير قوانين لسحق الفقراء”.
كذلك هاجم نواب عن حزب “نداء تونس”، صاحب الأغلبية في مجلس نواب الشعب، الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد، رافضاً أداءها واعتبر أنها لم تنجح في تنفيذ برنامجها.
يشار إلى أن الجلسة العامة المخصصة للتصويت على سحب الثقة أو مواصلة حكومة الحبيب الصيد لنشاطها، قد إنطلقت في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، وقد حضر هذه الجلسة التي ترأسها محمد الناصر رئيس المجلس ووزراء حكومة الحبيب الصيد، إلى جانب 186 نائبا.
وتحتاج حكومة الصيد لتأييد 109 نواب من أعضاء مجلس نواب الشعب (أغلبية 50% زائد واحد)، لمواصلة عملها.
المصدر: روسيا اليوم
