علقت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية على قرار الحكومة المصرية حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة بعدما كشف حجم الفساد في الدولة المصرية التي تقودها عبد الفتاح السيسي, قائلة ” إن أنصار جنينة وجماعات حقوق الإنسان يرون أنه ضحية حملة قمعية مستمرة من الرئيس السيسي تجاه كافة أشكال المعارضة”.
وأشارت الصحيفة إلى صدور حكم بالحبس لمدة عام مع الغرامة ضد جنينه بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد أن قال إن مسئولين وموظفين حكوميين سرقوا مليارات الدولارات من الأموال العامة.
ولفتت إلى أن جنينة خدم في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2012، لكنه صرح العام الماضي أن الفساد كلف مصر نحو 76 مليار دولار في فترة 3 سنوات.
وقالت الصحيفة إن أنصار جنينة وجماعات حقوق الإنسان يرون أنه ضحية حملة قمعية مستمرة من الرئيس السيسي تجاه كافة أشكال المعارضة. وأضافت إنه منذ صعود السيسي إلى السلطة عام 2013، زج بآلاف المنتقدين والمناهضين السياسيين في السجون، وصدرت ضدهم أحكام حبس مطولة. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان ذكرا أن عزل جنينه يعارض الهدف الذي ذكره السيسي بمكافحة الفساد في مصر.
واتهمت الحكومة جنينة بالمبالغة في أرقام الفساد، ومررت قانونا يسمح للرئيس بعزل رؤساء الهيئات المستقلة إذا رأى أنهم يشكلون تهديدا على الأمن القومي. وخلصت لجنة تقصي حقائق أمر السيسي بتشكيلها في يناير إلى أن جنينة بالغ في الإحصائيات، واصفة ادعاءاته بأنها تفتقد المصداقية.
لكن المستشار جنينة أنكر هذه الادعاءات، رافضا اتهامات بإساءة استغلال منصبه، وجمعه وثائق على نحو غير مشروع لدعم ادعاءاته. وقبل أن يتولى جنينة المنصب الرقابي، عمل كضابط شرطة ومحامي وقاضي، واكتسب سمعة طيبة. ولم يكشف جنينة عن أي ميول سياسية له على الملأ، حتى أثناء ثورة يناير التي أزاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
تعليقان
يبدو لي من خلال متابعة أحداث مصر منذ الثورة على حسني مبارك ان هذا البلد سيصير الى الانهيار,سيتدمر كما تدمر ت سوريا وليبيا والعراق واليمن,تدمير الدول العربية والإسلامية امر مخطط له من قبل الغرب وتشارك فيه الأنظمة الحاكمة عن قصد أو غير قصد,كما تقحم عناصر مخربه في كل مطالبة شعبية صادقة لافسادها
مبارك طلع اشرف بكثير