وطن (خاص) في وثيقة جديدة حصلت عليها “وطن” حصريا تبين ان املاك الوزير الفلسطيني السابق وعضو المجلس الثوري لحركة “فتح” والمفصول منها سفيان أبو زايده في الضفة الغربية تصل إلى نحو خمسة ملايين وستمئة ألف دولار أمريكي صادرة عن وزارة المالية في رام الله. وتبين وثائق اخرى حصلت عليها “وطن” وكالات تسمى بالضفة دورية وهي سند الملكية من شخص لآخر ان أبو زايده قام بتوزيع أملاكه باسم زوجته وأقاربه هربا من أي مساءلة قانونية. ويذكر أن نيابة مكافحة الفساد قامت بالتحقيق معه مسبقا لكنها عجزت عن ادانته بشكل مباشر بسبب تحايله بتسجيل الأملاك والأراضي وان ظل السؤال مشرعا: من أين حصل أبو زايده على كل هذه الملايين وهو الذي ينتمي لعائلة فقيرة ولم يورث عن أبيه دولارا واحدا.
مصادر “وطن” تؤكد ان أبو زايده يتلقى تحويلات ضخمة من قبل محمد دحلان المتهم هو الآخر باختلاس ملايين الدولارات قبل أن يفر هاربا إلى الإمارات حيث يعمل مستشارا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
ويشكل أبو زايده الصوت الأقوى تأييدا لدحلان وهو نفسه الذي يشرف على شراء الولاءات ودفع المخصصات لابناء فتح لمحاولة استمالتهم إلى صف دحلان الذي يعمل على حشد التأييد له ضمن مخطط إقليمي يسعى من خلاله إلى اسقاط رئيس السلطة محمود عباس وتولي السلطة بدلا عنه بمباركة إسرائيل وعلى رأسها حليفه وزير الدفاع ليبرمان.
وكان أبو زايده قد استشاط غضبا بعد أن نشرت “وطن” قبل أسابيع صورة لتحويلات مالية من الإمارات لحساب سفيان أبو زايده ولم يجد الأخير مخرجا من الاتهامات التي طالته بالقبض من القيادي الفلسطيني الهارب والمختلس محمد دحلان سوى أن يعلق عليها تعليقا أدانه بدل أن يبرئه طبقا لقول “كاد المريب أن يقول خذوني”.
أبو زايده لم ينف الأرقام التي جاءت بالكشف واعترف أنه قبض لكنه برر ذلك بقوله: : التحويلات التي يتحدثون عنها تواريخها في الاعوام ٢٠٠٨و ٢٠٠٩ اي في ذلك الحين لم يكن هناك مشكله سواء كان مع السيد الرئيس او بين الرئيس و الاخ محمد دحلان. او بين الرئيس و بين الامارات لكي نكون كتاب مأجورين.
وأضاف: صاحب التحويلات هو الاخ والصديق حسن قاعود وهو رجل اعمال مقيم في الامارات منذ اربعين عاما، الرجل اراد ان يستثمر جزء من امواله في فلسطين ، جزء من هذه الاموال حولها عن طريقي”
انتهى الاقتباس من منشور أبو زايده على الفيسبوك.
وفي وثيقة اخرى حصلت عليها “وطن” حصريا تبين أن قاعود يقوم بعمليات تشبه غسيل الأموال فهو يحولها من الإمارات إلى الأردن ثم رام الله.
وفي التبرير وقع أبو زياده على دليل إدانته فهو أولا يبرر بأن التحويلات كانت في أعوام لم تكن فيها مشكلة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان أو بين عباس والإمارات. وذلك يعني الاعتراف ضمنيا أنه قبض من دحلان في وقت لم يكن هناك فيه خلاف. وبذلك يعتبر هذا الأمر يبرئه من تحويلات مشبوهة من دولة الإمارات وانه لا ضرر أن يقبض ما دام لا يوجد خلافات بين عباس ودحلان.
وفي الفقرة الثانية (جاء ليكحلها فعماها) حين برر ان هذه التحويلات من رجل أعمال مقيم في الإمارات وأراد أن يستثمر جزء من أمواله في فلسطين. ولم يبلغنا أبو زايده لماذا رجل الأعمال هذا لم يحول أمواله دفعة واحدة؟ (ربما كان يعاني من ضائقة مالية)!!
تعليق واحد
تجار دم الشهداء تجار أرض فلسطين التاريخية تجار تشريد الشعب الفلسطيني.
هؤلاء هم الذين ابتلي بهم الشعب الفلسطيني.
لابد وكما علمنا التاريخ العملاء والخون والمتخابرون مع دويلة الدعر الخمارات العبرية المتصهينه ومصر العبريه سيدفعون ماقترفت أيديهم النجسة الموغله بدم الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية