قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن الدولة التي تمتنع عن تسليم الداعية “فتح الله غولن” الذي يتزعّم منظمة إرهابية لن تكون صديقةً لبلاده، مشيراً إلى أنه سيتمّ بحث إعادة عقوبة الإعدام بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة ليل 15 يوليو/تموز.
وفي مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم السبت في أنقرة، أعلن يلدرم بأن محاولة الانقلاب التي تمّت ليلة 15 يوليو/تموز لم تكن تأمر بها القيادة العسكرية وإنما هي خطةٌ محدودة من قبل مجموعة عسكرية أو “عصابة” مرتبطة بمنظّمة فتح الله غولن الإرهابية (الكيان الموازي).
وتوعّد يلدرم من شارك بالمحاولة التي خلّفت 161 قتيلاً و1440 جريحاً، بأنهم سيقفون أمام العدالة بعد أن وقعوا بيدها بينهم ضباطا برتب عسكرية عالية في الجيش.
واعتبر أن ما حصل ليلة 15 يوليو/تموز نقطةٌ سوداء في تاريخ الديمقراطية التركية، معلناً هذا اليوم “عيداً للديمقراطية”، موجهاً الشكر للشعب التركي الذي أحبط المحاولة الانقلابية ونزل إلى الشوارع وتصدّى للدبابات بالصدور العارية.
وبخصوص احتمال تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد الموقف تنفيذها منذ عقود، قال يلدرم إن الأمر سيتم تداوله من أجل عدم تكرار مثل هذه العملية الانقلابية.
وحول طلب تسليم غولن المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، جدّد يلدرم الدعوة لتسليمه معتبراً الدولة التي تقف في وجه تسليمه لن تكون “صديقة”.
ورأى رئيس الوزراء أن ما حصل بالأمس وفشل المحاولة الانقلابية يطوي الصفحة “الأولى” وسيتم السعي لإعادة الحياة إلى طبيعتها وإعادة اعتبار تركيا أمام دول العالم، داعياً الشعب للنزول إلى الشوارع مساء اليوم.
