يناقش برنامج بي بي سي “قضية في الرابعة”، مسألة تغاضي الحكومة البريطانية عن قضايا حقوق الإنسان في الإمارات مقدمة عليها الشراكة التجارية مع أبوظبي، طارحة سؤال: “هل المملكة البريطانية تضع التجارة فوق اعتبارات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة؟”.
ويشير البرنامج في إعلانه إلى تأكيد العديد من البريطانيين الذين تعرضوا للتعذيب في زنازين الدولة الخليجية أن الحكومة البريطانية لا تدافع عنهم.
وقد تلقت وزارة الخارجية البريطانية 43 حالة اعتداء من مواطني المملكة المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2010.
في مقابلات حصرية، يتحدث أربعة أشخاص خرجوا من الاعتقال في دبي و يقولون إنهم اعتقلوا دون توجيه اتهامات وتعرضوا لمعاملة عنيفة والتعذيب.
وتنقل “بي بي سي” عن الحكومة البريطانية قولها إنها ترفع بانتظام حالات البريطانيين الذين تساء معاملتهم مع سلطات الإمارات العربية المتحدة.
وتؤكد أن الحكومة البريطانية تشجع على التعامل مع أكبر شريك تجاري لها في الشرق الأوسط.
Jane Deith يعدد المليارات من الاستثمارات الإماراتية في المملكة المتحدة، من موانئ الحاويات إلى التطورات الإسكان.
وتعد الإمارات العربية المتحدة بحسب “بي بي سي” حليف مستقر في منطقة غير مستقرة، ويبدو أن الحرب ضد تنظيم الدولة في الشرق الأوسط تجعل المملكة المتحدة أقل استعدادا لإثارة قضايا مثل انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات القضائية؟
ويبدو أن ضغوط أبوظبي تأتي بنتيجة على بريطانيا، وطريق الابتزاز عن طريق الصفقات الكبيرة بات مفتوحا.
وكانت صحيفة الغارديان نشرت في نوفمبر الماضي أن أبوظبي هددت بالإضافة لإلغاء صفقات سلاح بمليار جنيه استرليني، بوقف الاستثمار الداخلي وقطع التعاون الاستخباراتي إذا كاميرون لم يتحرك ضد الإخوان.
