أوضح وزير الداخلية العراقي المستقيل محمد سالم الغبان, أنه بذل “خلال فترة ما يقرب من عامين من العمل الجاد جهودا كبيرة لإصلاح الأجهزة الأمنية ومفاصل الوزارة ضمن الصلاحيات المتاحة حيث كنت قد شخصت الخلل في منظومة أمن الدولة والإشكاليات في إدارة الملف الأمني وقدمت رؤية إصلاحية شاملة وتابعتها عبر لجان مشتركة واجتماعات برئاسة مستشار الأمن الوطني وتم إقرار الخطة لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي امتنع عن إصدار أمر تنفيذها”.
وأكد الغبان أنه “لا يمكن للملف الأمني أن يبقى بهذا الإرباك والتخبط حيث تعمل عليه قيادات عسكرية وأجهزة لا تعمل وفق رؤية ولا خطة ولا تنسيق في وقت يستمر فيه نزيف الدم العراقي”.
ولفت الغبان إلى أن “رئيس الوزراء بات هو المسؤول عن الملف الأمني ومنه تصدر الأوامر والتوجيهات في وقت منح فيه قائد عمليات بغداد الفريق عبد الأمير الشمري صلاحيات واسعة تتحكم بموارد وزارة الداخلية دون أن يترتب على ذلك تغيير في الوضع الأمني بسبب فقدان وحدة القيادة والسيطرة”. وفق ما نقلت عنه صحيفة “الشرق الأوسط”.
وكشف الغبان في حديثه عن قيامه “بإبلاغ العبادي برسالة مفصلة عن جوانب الخلل ومحاولات الوزارة لتحسين الأداء وجهوزية الوزارة لتحمل مسؤولية الملف الأمني من أجل إيقاف نزيف الدماء وفي حالة عدم الإجابة فإنني لن أتحمل مسؤولية الخروقات التي تحصل”، مبينا أن “العبادي لم يجبني على تلك الرسالة على رغم تأكدي من أنه اطلع عليها لذلك رأيت من واجبي إطلاع الشعب على الحقائق والتفاصيل من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته”.
