اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء فصائل مسلحة مقاتلة في محافظتي حلب وادلب في سوريا بارتكاب “جرائم حرب” من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، داعية الدول التي تدعمها الى الامتناع عن تسليحها.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان “لقد كان التعذيب عقاباً لحالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب وادلب بسوريا”.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر “يحيا الكثير من المدنيين في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم”.
وأضاف لوثر “للجماعات المسلحة في حلب وادلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب”.
وبحسب التقرير، يعتقد ان بعض تلك الفصائل يحظى بدعم دول “مثل قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة”.
ودعا لوثر الدول الداعمة لها الى ان “تتوقف عن نقل أي أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة”.
وتطرق التقرير الى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل إرهابية وهي “حركة نور الدين زنكي والجبهة الشامية والفرقة 16″ في حلب، و”جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في ادلب”.
ويوثق التقرير “24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016″، وبين الضحايا “ناشطون سلميون وبعض الأطفال بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم”.
وبحسب التقرير، تعرض محامون وناشطون سياسيون “للاعتداء عليهم من الجبهة الشامية وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام انتقاماً منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية المفترضة”.
ووثقت منظمة العفو الدولية أيضاً تعرض ثلاثة فتية “يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدي عناصر من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015”, وأشارت الى انه “لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين”.
وتحدث التقرير أيضاً عن “أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر جبهة النصرة وحركة أحرار الشام”، ويشمل القتلى مدنيين “بينهم فتى في السابعة عشرة وامرأة”.
