دعت “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، الحكومة المغربية بتوضيح موقفها بشأن حقيقة تصويتها لصالح رئاسة إسرائيل “اللجنة القانونية” في الأمم المتحدة.
وفي بيان تداولته وسائل اعلام مختلفة قالت المجموعة وهي عبارة عن تجمع غير حكومي داعم للفلسطينيين، ويضم أطيافا سياسية عديدة بالمغرب: “الحكومة المغربية مطالبة بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته وسائل إعلام من كون المغرب كانت من بين المصوتين لرئاسة الصهاينة (إسرائيل) للجنة القانونية في الأمم المتحدة”.
واعتبرت المجموعة أن التصويت لصالح “إسرائيل” خيانة عظمى لثوابت الأمة، ودعما مباشرا للإرهاب الصهيوني، ولجرائمه ضد شعب وأرض ومقدسات فلسطين.
وحتى الان لم يصدر عن الحكومة المغربية أي تعقيب ينفي أو يؤكد تصويتها لصالح رئاسة “إسرائيل” للجنة القانونية في الأمم المتحدة. وفق ما ذكرته صحيفة رأي اليوم
وطالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، عبر بيانها، المجتمع الدولي بالتراجع عن منح رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة لـ”إسرائيل”، واصفة هذه الخطوة بـ”القرار الفضيحة”، ومعتبرة أنه “يتنافى مع كافة المبادئ والمواثيق الدولية في المجال القانوني وحقوق الانسان”.
وتناقلت وسائل إعلام مختلفة، مؤخرا، أنباءً عن تصويت عدد من ممثلي دول عربية وإسلامية لصالح رئاسة المندوب الإسرائيلي للجنة الأممية؟!!.
وفي العام 2014، تبنت فرق برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة مقترح قانون تقدم به “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع″ (غير حكومي)، يجرم “كل أشكال التطبيع مع اسرائيل”، لكن المقترح لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.
