أكد مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل، على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، في بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم أول درجة وليس نهائيا.
وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية، موضحا أن هيئة قضايا الدولة في طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ستتقدم أيضا بملف يحتوي على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية.
وأكد المجلس أنه لا تفريط في التراب الوطني، ومن ناحية آخرى قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة اطلعت على أسباب الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة القضاء الإداري بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية وتم تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم الطعن على الحكم.
وقال العجاتي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن هناك وجهة لاستعجال النظر في قبول هذا الطعن لأهميته، حيث من المنتظر النظر فيه بحلول الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه يتم تحضير ملف من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية يتضمن خرائط ووثائق تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود.
وأوضح أن الحكومة لن تحيل هذا الملف إلى البرلمان حيث سيتم التريث في ذلك، حتى يتم الفصل في هذا الطعن، خاصة أن المستندات الخاصة بالاتفاقية والتي تملكها الدولة، لم تكن أمام القاضي عند نظر قضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
