( القاهرة – خاص وطن) شهدت الأيام القليلة الماضية سجالا مفتوحا بين قطر ومصر، على خلفية الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعكس التصعيد الأخير من جانب القاهرة ضد الدوحة رغبة نظام عبد الفتاح السيسي في إشعال الأزمة مع قطر، عبر استخدام مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة بدءا من القضاء، مرورا بالبرلمان، وصولا للأبواق الإعلامية التي تنعق بما لا تفهم.
سبب الأزمة الأخيرة
يعتبر الحكم القضائي المسيّس السبب الرئيسي والأول في الأزمة الأخيرة التي نشبت بين قطر ومصر، وربما أنه جاء عن قصد بهدف التصعيد مع الدوحة، حيث صدر السبت الماضي حكم قضى بإعدام ستة أشخاص والمؤبد للرئيس السابق محمد مرسي ومدير مكتبه، وهنا أصدرت الخارجية القطرية بيانا تستهجن فيه هذه الأحكام وتؤكد أنها تجافي العدالة وتفتقر للحقائق.
الخارجية القطرية: مصر دولة شقيقة
من جهتها، أعربت الخارجية القطرية عن استنكارها ورفضها الكامل الزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة السبت في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع قطر”، وأوضح مدير المكتب الإعلامي في بوزارة الخارجية السفير أحمد الرميحي أن هذا الحكم عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق، لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومنها مصر.
الخارجية المصرية تُصعّد
لم تلتزم الخارجية المصرية بالأعراف الدبلوماسية حيال الأزمة الأخيرة مع قطر، بل أصدرت بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه ما وصفته بالتدخل القطري في الشأن المصري، متهمة الدوحة بمعادة الشعب المصري ودولته، ولعل هذه الصيغة التي خرج بها بيان الخارجية يكشف أن الأزمة مصطنعة من قبل نظام السيسي ولها هدف محدد يصبوا إلى تحقيقه، لا سيما من خلال الزج بالشعب المصري في القضية.
دعوى لطرد السفير القطري
وتأكيدا على أن الأزمة تم التخطيط لها مسبقا، بعد مرور عدة ساعات على التلاسن الدبلوماسي بين القاهرة والدوحة، جاء دور القضاء ليكمل الخطة، فبعد الحكم الذي أصدره، تقدم رئيس “ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر”، المحامي المقرب من السلطات المصرية، طارق محمود بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بطرد السفير القطري.
وادعى محمود في بيان أصدره الأحد، أن تهجم الخارجية القطرية على الأحكام الصادرة بالإدانة يؤكد تورط قطر في قضية التخابر، وأن الرئيس المعزول وباقي المتهمين، قد سربوا لها وثائق تمس الأمن القومي المصري”، على حد قوله.
السيسي يحرك نوابه بالبرلمان
وبجانب الدعوى القضائية، شن عدد من أعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب هجوما حادا على البيان الذى أصدرته خارجية قطر، وتعمد عدد من أعضاء ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، توجيه اتهامات وإهانات جارحة إلى قطر.
وطالب عضو اللجنة، أسامة شرشر، الخارجية المصرية بالتحرك تجاة الدولة القطرية ليس بالطريقة الدبلوماسية، ولكن بسحب السفير، اعتراضا على التدخل فى أحكام القضاء، وعرض الأمر على جامعة الدول العربية لأخذ موقف عربي ضد قطر، على حد وصفه.
أبواق إعلامية لإشعال الأزمة
ولم يقتصر الأمر على استخدام القضاء والبرلمان في إشعال الأزمة مع قطر، بل اتجه السيسي لتوظيف الإعلام أيضا لصالح مهاجمة قطر، وكان في مقدمة رجال الإعلام أحمد موسى المقرب من السيسي، وكذلك الإعلامية لميس الحديدي، ورئيس تحرير جريدة الوطن محمود الكردوسي، وأيضا رئيس مجلس أمناء جريدة “المصري اليوم”، محمد الأمين.
جذور توتر العلاقات المصرية القطرية
بدأ توتر العلاقات بين مصر وقطر منذ انقلاب يوليو 2013، لا سيما وأنه منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي من الحكم، أقدمت القاهرة على عدة قرارات تصعيدية، أبرزها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فضلا عن التصعيد الدبلوماسي والإعلامي ضد قطر، وأخيرا الحكم القضائي الخاص بقضية التخابر مع قطر التي كان يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي.
وتعتبر حركة حماس نقطة خلاف أخرى تضاف إلى التوترات القطرية المصرية، حيث تدعم الدوحة الحركة الفلسطينية وتحتضنها على أرضها، بينما يخوض السيسي وإسرائيل حربا شرسة ضد الحركة الفلسطينية عبر إغلاق معبر رفح البري الذي يعتبر المتنفس الوحيد للقطاع، فضلا عن الاتهامات والقرارات التي تخرج من حين لآخر ضد حماس.
وبخلاف كل ما سبق تأتي الاستثمارات القطرية في مصر سببا آخر لتوتر العلاقة بين الدوحة والقاهرة، خاصة بعد ما أثير بخصوص الوديعة التي وضعتها قطر في البنك المركزي المصري نهاية 2012، وتم سحبها في الأسابيع الأخيرة من عام 2013.
