أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بدء المفاوضات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين “المستقبلية” والموارد التي يمكن لها استثمارها في البحر.
وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وانضمت فلسطين إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في نوفمبر 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.
وقال «منصور» إن المباحثات التمهيدية بدأت مؤخراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء، وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.
وتقضى الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولا ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم التقييم بمساعدة حقوقيين ما هي «الحدود المحتملة» مع إسرائيل. ثم يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.
وكانت مصر والسعودية سعيا مؤخراً إلى ترسيم الحدود البحريىة وبناءً على ذلك قررت مصر تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر كونهما سعوديتين حسب ما ذكر النظام المصري الأمر الذي فجر غضب الشارع المصري وقاد إلى تظاهرات مصرية غاضبة ضد تصرفات السيسي.
