صحيفة عُمانية تتهم مسؤولين من بينهم وزير خارجية السلطنة يوسف بن علوي بالفساد

كشفت صحيفة ” الزمن” العمانية في عددها الصادر الثلاثاء عن ضلوع عدد من المسؤولين في الحكومة في عملية فساد تمثلت في تدخلهم بصورة شخصية ومباشرة في تعيين أقارب لهم ولمسؤولين آخرين على علاقة بهم في وظائف حكومية دون الالتزام بقوانين التوظيف التي تشترط المنافسة وإجراء اختبارات.
تقرير الصحيفة الذي جاء على شكل تحقيق تحت عنوان “واسطة” أجراه الصحافي زاهر العبري واستند فيه إلى وثائق حصل عليها من مصادر لم تفصح الصحيفة عنها، أوضح أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله أحد هؤلاء المسؤولين الحكوميين الكبار الذين تجاوزوا القوانين عبر التدخل لتعيين ابناء سفراء ومسؤولين للعمل في وزارة الخارجية.
وذكر الصحافي زاهر العبري في تحقيقه أن الوزير ابن علوي بعث خطابا إلى وزير الخدمة المدنية يطلب فيه تعيين ابن سفير سابق ورئيس لجنة المشاريع بوزارة الخارجية و ابنة سفير كان شغل منصب نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في وظائف بوزارة الخارجية.
كما كشف التحقيق الصحافي عن خطاب وجهه وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة يطلب فيه تعيين ثلاثة أشخاص، بينهم ابنة الوكيل في وزارة الخارجية. وكشف تحقيق صحيفة ” الزمن” إلى وجود وثائق أخرى تدين مسؤولين آخرين في ارتكاب مخالفات وتجاوزات في قانون التوظيف في البلاد.
ومن المتوقع أن تكون هنالك حلقات أخرى قادمة من تحقيق الفساد هذا ما لم تتدخل جهات نافذة لوقف النشر.
وقال صحافي عماني لـ”إرم نيوز” طلب عدم الكشف عن اسمه إن الوثائق التي تحدث تحقيق صحيفة ” الزمن” عنها اليوم، قد تكون سُربت، على الأرجح، من جهات حكومية نافذة بهدف “إما تمهيدا لتغيير حكومي واسع قد يخرج فيه أحد أقدم الوزراء في الحكومة يوسف بن علوي بن عبدالله من منصبه” أو أنها تأتي ضمن صراع الرؤوس في السلطة حاليا”.
وألمح الصحافي أن تلك الجهات التي سربت الوثائق لا يستبعد أن يكون جهاز الأمن الداخلي الذي يعمل على محاربة الفساد منذ سنوات.
لكن الصحافي العماني يرجح أن يكون الاحتمال الثاني هو الأقرب، خصوصا بعد اتهام الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، في تصريحات له، الحكومة بالترهل، وهي التهمة التي قوبلت بالامتعاض من أطراف نافذة داخل مجلس الوزراء.
وهناك من يرى أن ابن علوى بات يقدم نفسه باعتباره الوزير الأهم في الحكومة وصاحب السجل الأكبر من النجاحات، خصوصا بعد دوره في وساطة السلطة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بشأن ملف الأخيرة النووي، بينما يرى آخرون أن ابن علوى يظن أنه الأجدر بمنصب رئيس الوزراء الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد الأنباء عن صحة السلطان قابوس غير المستقرة.
يذكر أن السلطان يشغل بنفسه منصب رئيس الوزراء إلى جانب مناصب عديدة آخرى في الحكومة.
وطالب كتاب وناشطون السلطان قابوس بالتخلي عن منصب رئيس مجلس الوزراء وتعيين آخر مكانه يُمكن للناس تحميله مسؤولية الأخطاء والاخفاقات دون تجاوز القانون الذي يجرم نقد السلطان، وكان آخر هؤلاء المطالبين الشاعر والمنتج التلفزيوني ناصر البدري الذي دعا السلطان إلى تعيين رئيس للوزارء في سلسلة تغريدات قادته إلى الاحتجاز من قبل جهاز الأمن لنحو 12 يوما، بحسب ما نشر موقع إرم نيوز.
ويعيش الشارع العماني منذ أكثر من عامين ترقب تغيير حكومي، يتوقع البعض أن يكون هيكليا وشاملا، وكانت التكهنات توقعت حدوث التغيير نهاية العام الماضي 2015 مع بدء الفترة الثامنة لمجلس الشورى لكن التغيير لم يحدث.
ويخشى البعض أن يُصعّد تحقيق صحيفة ” الزمن” من موجة الاحتقان والغضب في أوساط الشباب العماني العاطلين عن العامل، ونسبة عالية منهم من حملة الشهادات الجامعية، عندما يرون أن أولوية التوظيف تعطي لأبناء وبنات المسؤولين النافذين في الحكومة على حساب الآخرين.
وكان الشباب العاطل عن العمل هم من أشعل شرارة احتجاجات 2011.
ويصل معدل البطالة عن في السلطنة إلى 15%، بينما تراجع موقع السلطنة في مؤشر الفساد العالمي إلى الدرجة 60 بين 160 دولة وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لهذا العام.