“وطن-وكالات”- نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورشة للإعلان عن خطة الوعظ لعام 2017، بفندق انتركونتننتال أبوظبي بحضور وعاظ عرب من مصر والمغرب ودول أخرى، ضمن برنامج ضيوف رئيس الدولة وعدد من قيادات الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف.
و قال أحمد الزامل، واعظ أول في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، “بدأت الهيئة بالتفكير جدياً بوضع خطة سنوية لتوجيه المسار في الوعظ والإرشاد بالدولة منذ عام 2009، لتنتقل إلى التطبيق العملي عام 2010، لافتاً إلى أن عام 2017 سوف يشهد نضج هذه الخطة”.
وأوضح أن من أهداف خطة الوعظ 2017، “نشر الثقافة والوعي الديني في المجتمع، وتطوير الخطاب الديني القائم على التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال، وبناء مجتمع آمن متلاحم معتز بدينه ومحافظ على هويته وتراثه، وتعزيز المبادئ الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات لتحقيق مكانة عالمية متميزة”، على حد قوله.
ولفت الزامل إلى أنه تم تقسيم الخطة إلى 52 موضوعاً، بحيث يكون هناك حملة متكاملة أسبوعياً حول إحدى القيم الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو الفكرية، بحيث تطرح هذه المادة في المساجد والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام على مدار الأسبوع.
واستعرض منهجية خطة الوعظ وإعدادها، وتتضمن اختيار موضوعات تحقق استراتيجية الدولة، وتراعي المناسبات الإسلامية والعالمية، ومراعاة الشراكات الاستراتيجية للهيئة وإدراج احتياجات الشركاء ضمن الخطة.
واقترح “الوعاظ الضيوف”، “التركيز على قضية الشبهات التي تثار حول قضايا إسلامية معينة بين الفينة والأخرى، إلى جانب التنبه للمغالطات المثارة على الساحة حول بعض القضايا مثل التكفير والخلافة والحاكمية والجزية مع مراعاة أصحاب اللغات الأخرى، إضافة إلى بعض الإشكاليات حول بعض الآيات والأحاديث الشريفة والشخصيات الإسلامية، والتركيز على الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، للرد على الهيئات العالمية التي تتوجس ريبة من الإسلام، وتكثيف المحاضرات لرفع وعي أفراد المجتمع”، على حد تعبيرهم.
ويعاني الشأن الديني في الدولة من سيطرة واحتكار الأوقاف التي يتهمها ناشطون بأنها تنفذ تعليمات جهاز الأمن فيما تطرحه. فالقضايا التي تقول عنها “الحاكمية والجزية” هي موضوعات غير متداولة لدى عموم الإماراتيين غير أن جهاز الأمن يحرص على خلط السياسة بالدين رغم المزاعم التي تنادي بفصل المجالين ولكن التجربة والواقع تؤكد أن هناك توظيفا للدين واستغلال للإسلام وتوجيهه نحو مصالح جهات أمنية وتنفيذية في الدولة ثم تدعي محاربة “استغلال الدين”.
ولا يعاني المجتمع الإماراتي من غلواء أو تطرف بشهادة المؤسسات الرسمية التي دائما ما تشيد بالتسامح وقبول الآخر، م يعني أن طرح موضوعات كهذه ليست إلا من باب التكرار.
وفي بند حقوق الإنسان، فإن الشعب الإماراتي برمته يرفض أية تدخلات حقوقية في موضوع الميراث مثلا أو الموضوعات القطعية في الإسلام. ولكن هل تقوم خطة الأوقاف والوعاظ الضيوف بدور في تحريم تعذيب الإماراتيين وترويعهم في السجون، هل يفتي الوعاظ بحرمة الاستبداد كما يتحدثون عن مكافحة التطرف المتولد من الاستبداد أولا؟
كما يرى مراقبون أن شخصيات إسلامية سوف تخضع للتشويه خاصة القادة الفاتحين وكبار الصحابة لإضعاف ارتباط الأجيال بهذه الشخصيات واستبدالها بشخصيات أمريكية وأوروبية أو شخصيات أمنية وتنفيذية، فضلا عن منع الاجتهادات الإسلامية الأخرى وفرض “اجتهاد” فردي يتوافق مع أهواء السلطات الامنية والتنفيذية على ما يقول ناشطون.
