“خاص-وطن”-اعتبر النظام السوري الذي يقوده بشار الأسد أن قرار الحكومة اللبنانية، منع دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه حتى شباط القادم، يستهدف صموده ويحاول النيل منه، ليرد عليه بقرارات عقابية، فيما وصف موالوه في مواقع التواصل الاجتماعي، اللبنانيين بالأغبياء!.
وعقدت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام اجتماعاً موسعاً بحضور مدير عام مديرية الجمارك العامة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والغرف الزراعية واتحاد المصدرين، وقرروا دراسة آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان دون تحديدها.
وتتمثل العقوبات المقررة بحسب صحيفة السفير اللبنانية، التدقيق على أوراق وأوضاع الشاحنات التجارية اللبنانية عند الحدود، في المرحلة الأولى، وصولاً إلى منع هذه الشاحنات من العبور وإقفال الحدود أمامها، وربما يرتفع سقف التدابير التصعيدية لأكثر من ذلك، ما لم يتم تدارك الخطأ المرتكب بحق البلدين، حسب ما ذكر المصدر.
بدوره أصدر “همام الجزائري” وزير الاقتصاد بحكومة النظام، بياناً قال فيه “إن القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة، هناك فعاليات تجارية لبنانية تكون متضررة من القرار اللبناني الذي صدر دون أية مهلة مرفقة به وكذلك المزارعين والمصدرين السوريين، هناك من سدد قيمة بضائعه مسبقاً، وهناك من يتوقع سداد قيمة بضائعه المشحونة”.
ورأى البيان أن القرارات اللبنانية غير موفقة لناحية أنه لا يراعي مصالح المزارعين السوريين بل ويلحق الضرر بهم مذكراً الجانب اللبناني بمستوى الدعم الذي قدمه النظام للمزارع اللبناني وعلى حساب المزارع السوري.
من جهة أخرى طالب موقع “سيرياستيبس” المقرب من النظام بمعاقبة لبنان في أعقاب القرار الذي اتخذه الأخير ومنع بموجبه دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه حتى شباط من العام 2017.
وكتب الموقع، معلقاً على القرار بصيغة شديدة اللهجة: “أحياناً لا يمكن تفسير الآلية التي يفكر بها بعض المسؤولين في لبنان، آلية لا تخلو من سطحية إلى درجة لا يدركون فيها خصوصية العلاقات الاقتصادية مع بلد كسوريا وأهميتها للبنان قبل سوريا. بالتالي يتخذ هؤلاء المسؤلون قرارات “غبية” مبنية على كراهية في أغلب الأحيان.. قرارات سريعاً ما تظهر نتائجها في لبنان وعلى الاقتصاد اللبناني إلى درجة مظاهرات ضد قرارات باطنها سياسي على الأغلب”.
ووصفت صفحة سوريا فساد في زمن الاصلاح الموالية للنظام، اللبنانين بالأغبياء، مشيرة إلى أنهم لم يستطيعوا ضبط انتهاكات حكومتهم، معتبرة القرار بالمسيس والغير مدروس ويهدف للضغط على الاقتصاد السوري الذي بدأ يتعافى على حد تعبيرها.
