قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن شروع مجلس النوّاب المصريّ في سنّ تشريع قانون جديد يسمّي بـ”قانون الجريمة الإلكترونيّة”، اعتبره مراقبون ونشطاء حقوقيّون وسياسيّون ردّة للحريّات العامّة وبداية منعطف تاريخيّ لتكميم الأفواه وقمع المعارضين من الشباب.
وتضمّن مشروع القانون، العقاب بالسجن المؤبّد 25 عاماً لكلّ من أنشأ أو استخدم موقعاً لتكوين كيانات إرهابيّة أو الترويج لأفكارها أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجّرات.
ونصّ الإقتراح أيضاً على الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه، لكلّ مزوّد خدمة إمتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، إضافة إلى عقوبة تصل إلى السجن المؤبّد أو الإعدام وغرامة لا تتجاوز الـ20 مليون جنيه إذا ترتّب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القوميّ.
وأشار الموقع إلى أن الاقتراح أثار استنكار منظّمات حقوقيّة عدّة اعتبرته أداة جديدة تحاول بها الدولة السيطرة على أصحاب الرأي الآخر، الّذين يعبّرون عن آرائهم عبر مواقع التّواصل الإجتماعيّ، الّتي كانت وقوداً لثورة 25 يناير، ولها الفضل في نجاحها. من بينهم التيار الديمقراطي الذي اعتبر أن هذا القانون الهدف منه ليس منع الجرائم التي تحدثفقط وإنما التقييد على الحريات .
وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسيّة والقانونيّة الدكتور أحمد مهران في تصريحات صحفيّة : إنّ قانون الجريمة الإلكترونيّة يتضمّن نصوصاً فى معظمها نسخة طبق الأصل من قانون الإرهاب، وهذه النصوص تؤدّي إلى تقييد الحقوق والحريّات، لا سيّما حريّة الرأي والتعبير.
أضاف: “السياسة التشريعيّة للقانون ها تحبس كلّ روّاد مواقع التّواصل الإجتماعيّ لأيّ “بوست” تعتبره الدولة معارضاً، ويمكن للحكومة إعتبار أيّ “بوست” مهدّدا للأمن القوميّ”.
ومن جهته، قال مدير “الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان” الناشط الحقوقيّ جمال عيد في تصريحات خاصّة لـ”المونيتور”: إنّ الدولة المصريّة حتّى الآن، وبعد أكثر من خمسة أعوام على ثورة 25 يناير، لم تع الدرس جيّداً، ولم تحترم عقليّة المواطن المصريّ، وتحديداً من فئة الشاب، الّذين لم ترهبهم السجون والمعتقلات أو الممارسات القمعيّة لنظام ما قبل الثورة، وقاموا بثورة عظيمة أبهرت العالم، حاولوا من خلالها إجبار الدولة على تغيير سياستها القمعيّة وتطبيق آليات ديموقراطيّة رشيدة عن طريق سيادة القانون، إلاّ أنّ الدولة كما يبدو لم تع الدرس جيّداً، ولم تغيّر من أساليبها القمعيّة.
أضاف: “للأسف الشديد العقليّة الأمنيّة نفسها تحكمنا، مقترح القانون رجل ذات خلفيّة عسكريّة – اللواء تامر الشهاوي- لم يترب على النقاش، بل على إعطاء الأوامر وتنفيذها، وبالتالي من رابع المستحيلات أن يفهم هذا الرجل أنّ عصر القمع قد إنتهى، ولن يستطيع أحد تكميم أفواه المصريّين مرّة أخرى.
واعتبر جمال عيد أنّ المادّة الخاصّة بحبس كلّ من يهدّد الأمن القوميّ من خلال التحريض على العنف أو بث الكراهيّة، مثيرة للضحك والسخرية، لأنّها فضفاضة تعطي النظام الحاكم الحقّ في القبض على كلّ من يحمل رأياً مختلفاً، وحبسه تحت مسمّى اعتبارات أمن قوميّ.
ولم تكن مواقع التّواصل الإجتماعيّ في مصر، وتحديداً موقعي “فيسبوك” و”تويتر”، مجرّد أدوات للتعبير عن الرأي، بل نجحت تلك المواقع في تدشين الحملات، وحشد الرأي العام، انتصاراً لقضايا مجتمعيّة صارخة، في الوقت الّذي فشلت فيه الصحافة المحليّة ووسائل الإعلام التقليديّة في تبنّيها والدفاع عنها.
وفي 11 مايو من العام الماضي، نجحت وسائل التّواصل الإجتماعيّ في حشد الرأي العام المصريّ للضغط بهدف إقالة وزير العدل الأسبق صابر محفوظ من خلال حملة دشّنها عدد من مستخدمي موقع “فيسبوك” تطالب فيها بإقالة الوزير على خلفيّة تصريحاته، الّتي قال فيها إنّ إبن عامل النظافة لا يمكن أن يكون قاضياً، لأنّ القاضي لا بدّ أن يكون من وسط إجتماعيّ مناسب.
وفي 13 مارس الماضي، أقال رئيس الوزراء المصريّ شريف إسماعيل وزير العدل أحمد الزند عقب إنتفاضة عارمة على مواقع التّواصل الإجتماعيّ بسبب تصريحاته المسيئة للنبي محمّد، والّتي قال فيها: “لو النبي محمّد نفسه خالف القانون سأسجنه”، ممّا دفع الإعلاميّ أحمد موسى، المعروف بقربه من السلطة، في يوم الإقالة ذاته عبر برنامجه المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائيّة، إلى الهجوم على مواقع التّواصل الإجتماعيّ ليقول: “لا توجد دولة في العالم تدار من الفيسبوك”.
وختم الموقع تقريره بالقول إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، يهدف في مجملة، إلي السيطرة على المواقع الإلكترونية ومراقبة روادها، للتصدي لأي محاولات من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد، خاصة أن هذه المواقع نجحت في تحريك الرأي العام المصري تجاه قضايا ضد الحكومة، في الوقت الذي فشلت فيه الصحافة التقليدية في عمله، لأنها لا تخضع لأي إملاءات أو توجيهات من أحد.
لذلك تحاول الحكومة التحكم فى تلك المواقع والرقابة عليها حافظاً على أمنها واستقرارها في الشارع
