“وطن – ترجمة خاصة”- قال موقع ذا ماركر العبري إنه على الرغم من أن الدول العربية تمتلك نحو 5.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن الحكومات في المنطقة تخصص أقل من 1٪ من إجمالي الناتج إلى نفقات البحث والتطوير، فالبحرين على سبيل المثال تخصص فقط 0.04٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، في حين أن مصر تستثمر 0.7٪، بينما المملكة المتحدة بنسبة 1.6٪.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أنه في مصر، لا يبذل المسؤولون الحكوميون والعلماء جهودا كبيرة لتعزيز هذه القضية، بحيث لم يتم تخصيص الأموال للبحث العلمي والتطوير، كماحتى الحوافز ليست مناسبة ولا يتم توزيعها بطريقة عادلة.
ووفقا لنزار حسن، كبير علماء اليونسكو في الشرق الأوسط، فإن الشركات الخاصة في المنطقة تستثمر بكميات منخفضة في البحث والتطوير العلمي، على النقيض من أماكن أخرى في العالم، حيث الاستثمار الخاص جزء كبير من الميزانية المخصصة لهذا الغرض. فالشركات الصينية، على سبيل المثال، وتستثمر في البحث والتطوير العلمي أربعة أضعاف ما تنفقه الحكومة المحلية، كما أن الشركات الأمريكية تستثمر في المجال ذاته خلال العامين ونصف الماضيين ساهمت بما لا يقل عن 75٪ في نفقات الدولة للبحث والتطوير. في المقابل، فإن معظم دول العالم العربي، مساهمة القطاع الخاص أقل من 5٪.
ونقل الموقع عن رنا الدجاني، وهو عالم أردني، قوله إن المشكلة الأكبر هي عدم وجود جو يشجع على التفكير الحر والبحث، فمعظم المدارس تعتمد نهج التحفيظ القمعي خلال المناقشات السياسية.
وإهمال العديد من المجالات البحثية ليس فقط بسبب الإصابات السياسة القمعية، لكن أيضا بسبب الصدام المزعوم بين الإسلام والعلم، فالطب واحد من المجالات التي قد تكون مثيرة للجدل، خاصة في البحوث ذات الصلة بالجنين، لكن هذه العقبات ليست مستعصية على الحل.
ولفت ذا ماركر إلى أنه بعد سنوات من المشاورات مع العلماء واللاهوتيين، وافق الأردن في عام 2014 على اعتماد قانون يجيز أبحاث الخلايا الجذعية، وحققت بلدان أخرى التقدم، حيث حاضنات التكنولوجيا جعلت المغرب أكبر مصدر للمنتجات التكنولوجيا الفائقة والبرمجيات في العالم العربي. وبالإضافة إلى ذلك، تأتي المغرب في المركز الثاني بسبب عدد براءات الاختراع التي سجلتها على مستوى الدول العربية، وهو مركز يثير للدهشة خاصة أن عدد السكان في المغرب أقل من ذلك بكثير.
ويؤكد الدجاني أن العلماء ورجال الأعمال العرب يسجلون المزيد من الإنجازات في الخارج، أكثر مما كان عليه حالهم في بلدانهم، لذا يجب على الشرق الأوسط التفكير بشكل أكثر أهمية واتباع منهج الحريات لتحقيق العديد من الفوائد.
