قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن الحكومة المصرية أعلنت في نوفمبر من عام 2015 عن عزمها شراء القمح من المزارعين بأعلى من السعر العالمي تشجيعا للفلاح المصري لزراعة القمح ، إذ تسعى مصر لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي حيث يبلغ حجم الاستهلاك للشعب المصري حوالي 18 مليون طن ، بينما لا يتعدى حجم الإنتاج المحلي تسعة ملايين طن.
وأضاف الموقع، في تقرير له، إن موسم حصاد القمح لعام 2016 – الذي يبدأ في منتصف إبريل وينتهي بمنتصف يوليو – يشهد عدة أزمات تقع على عاتق الفلاح المصري حيث شهدت محافظات مصر أزمة في توريد الأقماح للشون والجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة.
يقول “رمضان جعفر” مزارع ومالك لأرض زراعية بمحافظة البحيرة والتي تعتبر من أكبر المحافظات في إنتاج القمح ، أنه قرر زراعة القمح عندما أعلنت الحكومة عن دعم الفلاح بمبلغ 1300 جنيها مقابل الفدان ، إلا أنه فوجئ بتراجع الحكومة عن القرار السابق ، لتقرر شراء الأردب مقابل 420 جنيها بزيادة طفيفة عن السعر العالمي.
ويؤكد جعفر أنه قرر المُضي قدما في زراعته للقمح ، رغم تراجع الحكومة عن القرار “التشجيعي” بدعم الفلاح بـ 1300 جنيها للفدان بدافع مساندة الإقتصاد المصري وكخطوة مساهمة للإستغناء عن الإستيراد والإكتفاء بالمحصول المحلي.
ويحكي رمضان للمونيتور قصته مع إنتهاء الحصاد وبداية توريد المحصول للحكومة، حيث بدأ بنقل المحصول على نفقته الخاصة “للشونة” – مخزن قمح تابع للحكومة – التي تبعد عن بلدته 50 كم.
ويصف رمضان أنه وجد طابوراً من الشاحنات يمتد لـ 2 كيلو أمام الشونة ، بسبب ضغط التوريد ، وبيروقراطية الإجراءات ، الأمر الذي دفعه إلى المبيت أمام الشونه برفقة محصوله ليقوم بتوريده في الصباح ، إلا أنه قضى ساعات صباح اليوم التالي في الإنتظار ولم يستطع توريد المحصول بسبب أن إسمه غير موجود في الكشف الموجود لدى الحكومة ، ليعود مرة أخرى إلى بلدته بعد أن سدد مبلغ 700 جنيها ثمنا لسائق الشاحنة التي قامت بنقل محصوله والمبيت معه أمام الشونة.
ويضيف جعفر أنه لجأ إلى “تاجر” وصفه بالوسيط بينه وبين الشونة ليقوم بالتوريد بدلا منه نظراً لإن التاجر لديه علاقات تمكنه من التوريد على عكس المزارع ، مقابل أن يأخذ التاجر الأردب بـ 400 جنيها فقط وبزيادة 10 كيلو إضافية من القمح على كل أردب.
يؤكد جعفر أنه قرر الرضوخ لمطالب التاجر مُفضلا ذلك على أن يجلس بجانب المحصول دون أن يحصل على أي شيء.
ويوضح جعفر أنه تكبد خسارة كبيرة خلال هذا الموسم بسبب زراعته للقمح وثقته في الحكومة التي خذلته خلال عملية التوريد على حد وصفه.
موقع “المونيتور” سأل رمضان جعفر عما إذا كان سيزرع قمح مرة أخرى أم لا ليؤكد أنه لن يزرع إلا على قدر طعامه واستهلاكه في البيت معللا ذلك أن المسؤولين عن السياسة الزراعية في مصر لايشعرون بالفلاح ، وأنه يفضل أن يزرع أي محاصيل قد تدر عليه ربحاً بدلا من القمح ويشير جعفر إلى أن هذه حالة عامة في البلدة التي يسكنها وقد تكون لدى كثيرٍ من المزارعين.
وطلب “المونيتور” توضيحاً من جعفر حول ما إذا كان تقدم بأي شكوى إلى أي مسؤول عن الأزمة التي مرّ بها ، ليؤكد أنه لم يتقدم بأي شكوى لأي جهة رسمية بسبب أنه غير واثق في أن أحدا سيستمع له ، لينهي حديثه معنا بأنه شكى لله.
من جانبه أرجع فريد واصل نقيب الفلاحين أزمة توريد القمح لما اعتبره تضارباً بين قطاعات الدولة وعدم الإتفاق على سياسة موحدة.
يصف واصل في حديثه مع المونيتور السياسة الزراعية في مصر بأنها سياسة أفراد تتغير بتغير الوزير، مطالباً الدولة بوضع سياسة موحدة مكتملة الأركان ومعتمدة على خطة واضحة توضح للفلاح كم الإنتاج المطلوب وكيفية توريده وشكل عملية البيع والشراء، معتبراً أن غياب السياسة الزراعية سيدفع الفلاح للعزوف عن زراعة القمح.
بينما يرى الدكتور نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة أن أزمة التوريد يجب أن تتحمل توابعها وزارة التموين.
وأكد في حديثه مع “المونيتور” أن وزير التموين المصري خالد حنفي يقف حائلا بين المزارع والدولة حيث أرسى إجراءات تعقيدية مشددة لاستلام القمح.
بعد فضيحة الفساد في عام 2015 حيث اشترت الحكومة 5.3 مليون طن من القمح المحلي ويعتقد أن حوالي مليوني طن من الإجمالي منها كان أجنبيا وتم شراءه بالسعر المدعم ليترتب عليه خسارة تقدر بحوالي 2 مليار جنيهاً.
ويتساءل نور الدين كيف للوزارة التي تسلمت الموسم الماضي أكثر من 5 ملايين طن من القمح أن تتعثر مع توريد أول مليون طن في موسم 2016.
وأضاف أن وزير التموين الحالي يقف في خندق التجار والمستوردين ويفضل الاعتماد على الشراء من الأسواق العالمية.
“المونيتور” تواصل مع معاون وزير التموين وائل عباس الذي اعتبر أن ظاهرة تكدس الشاحنات أمام الشون هي ظاهرة طبيعية وأن بعض الفلاحين يتكاسل في عملية نقل المحصول للشون المطورة ، ويذهب للشون الترابية التي غالبا ما تكون قريبة منه.
ويؤكد وائل عباس أن موقف وزارة التموين داعم للفلاح ويدلل على ذلك بشراء الأردب بأعلى من السعر العالمي.
ويتوقع وائل عباس أن يتم توريد حوالي 5 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي.
كانت وزارة الزراعة أعلنت في بيان تلقت المونيتور نسخة منه أنه تم توريد 4 مليون و76 ألف طن من القمح المحلي حتى صباح يوم 25 مايو.
يُذكر أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في استيراد القمح ويعتبر القمح سلعة استراتيجية في مصر وتوافره يجلب الاستقرار في البلاد .
ومن المعلوم أيضاً أن الشعب المصري عندما ثار في 25 يناير 2011 هتف بثلاثة شعارات فوضع الخبز قبل الحرية ووضع العدالة الإجتماعية في المرتبة الثالثة . “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”. والعيش هو الخبز في العامية المصرية.