“خاص- وطن”- علق عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على قرار المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الإثنين، ببراءة أربعة ليبيين محتجزين لديها من التهم المنسوبة لهم، بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها بشأن استمرار اعتقال الإمارات رجلي أعمال ليبيين يحملان الجنسية الأميركية. !
وغرد مستشار بن زايد على حكم البراءة بالقول ” وضعت الامارات اليوم نهاية سعيدة لقضية رجال الاعمال الليبين بعد ان تأكدت المحكمة من براءتهم من تهمة دعم الارهاب. هم سعداء والامارات سعيدة “.
من جانبها، رحبت الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري، بالحكم الإماراتي بحق أربعة ليبيين وهم (سليم العرادي وكمال الضراط، وابنه محمد الضراط، وعيسى مناع)، من بينهم اثنان من حملة الجنسية الأميركية، وقالت في بيان رسمي لها اليوم “إن الحكم الصادر اليوم لن يكون منصفا ومدركا للعدالة محققا لآثارها إلا بوضعه موضع التنفيذ، واستجابة سلطات الإمارات له وإخلاء سبيل المعتقلين دون قيد أو شرط ولا مماطلة، وتمكينهم من حقوقهم التي انتزعت قسراً”.
وأوضح البيان أن الإمارات وجهت لرجل الأعمال المدعو الضراط، تهما تتعلق “بصلته بالإرهاب”، قبل أن تغيره في مارس/آذار الماضي إلى تهم “بتقديم الدعم لمتشددين ليبيين، وجمع تبرعات دون إذن من الدولة الإماراتية”، لتحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، قبل أن يعدل اليوم بالبراءة التامة من التهم المنسوبة إليه.
الغريب في تغريدة مستشار بن زايد عبد الخالق عبد الله التي رصدتها “وطن”.. قوله “كم اتمنى ان نصل لليوم الذي لا يوجد فيه سجين واحد في الامارات متهم في قضايا أمنية وسياسية. ولا توجد قضية واحدة عالقة من قضايا امن الدولة “.
وتضم السجون الاماراتية العشرات من الكتاب والمثقفين الذي أبدوا أراء لا تتناسب مع أفكار وأراء شيوخ الامارات الأمر الذي وضعهم في سجون أبناء زايد ولا يعرف عنهم شئ.
وكان مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال، الجمعة الماضية، إن السفير الأميركي أثار قضية كمال الضراط ونجله محمد الضراط، الليبيين الحاملين الجنسية الأميركية مع المسؤولين في الإمارات، مشيرا إلى قرب صدور حكم في قضيتهما.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب، خوان مدنيز، عن توفر أدلة لدى مكتبه تفيد بتعرض المعتقلين الليبيين للتعذيب، وإجبارهم على التوقيع على اعترافات في أماكن سرية في الإمارات.
وفي أغسطس من العام 2014 اعتقلت الامارات تسعة رجال أعمال ليبيين مقيمين لديها في ظروف غامضة، قبل أن تعلن أنها اعتقلت تجارا ليبيين على أرضها “يدعمون مجموعات إرهابية بليبيا”، وفي نهاية العام الماضي، أطلقت سراح خمسة، لتقدم الأربعة الباقين إلى المحاكمة في جلسات، كانت آخرها جلسة اليوم التي أعلنت فيها عن براءتهم التامة من التهم المنسوبة لهم.
