“وطن- عمان”- هدد رئيس مجلس النواب السابق والبرلماني الحالي في مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي بتقديم استقالته في حال إقرار المؤسسة التشريعية مشروع قانون الاستثمار الذي تقدمت به حكومة عبدالله النسور مؤخراً.
وشهدت الجلسة الصباحية سجالاً بين النائب الدغمي ورئيس مجلس الوزراء الأردني ، وجه خلاله الأول اتهاماً بوجود مخالفات دستورية في منح امتيازات استثمارية لجهات معينة دون ان يكشف عنها ، واصفاً اياها بالمخالفة الواضحة.
وعلى وقع السجال الذي بات بمثابة الظاهرة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ، رد رئيس الحكومة عبد الله النسور بالقول : هناك وسائل وإجراءات قانونية يعلمها الجميع في حال وجود اية جدل بدستورية القوانين من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية للبت فيها “، مطالباً في قوله للدغمي ” عليك ان تحترم تلك الإجراءات”.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار في اولى جلساته في الدورة الاستثنائية التي انطلقت اعمالها في السادس عشر من الشهر الجاري عقب فض الدورة العادية الثالثة.
وفي سياق آخر تبنى ابرز شخصية برلمانية في حي الخلالية بالعاصمة عمان النائب خليل عطية ، مذكرة نيابية تطالب رئيس مجلس الوزراء فتح التحقيقات القضائية اللازمة في ما عرف بوثائق ‘بنما’.
وأشارت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية ووشحت بتوقيع 20 نائباً إلى أن الوثائق المسربة زج بها أسماء عالمية لإظهار المتورطين بالفساد.
