وطن–كتب محرر الشؤون الأردنية- في أولى جلساته في الدورة الاستثنائية وما رافقها من سجال ووعيد بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ، بتخطيها تهديد النائب عبدالكريم الدغمي بالاستقالة ، تراجع البرلمان الأردني عن استثناء إسرائيل من قانون الاستثمار الأردني.
وكان مجلس النواب استثنى خلال مناقشة مشروع صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016، إسرائيل من المساهمة في صندوق الاستثمار الأردني في جلسته الصباحية، تخللها سجال بين رئيس مجلس النواب السابق والبرلماني الحالي عبد الكريم الدغمي من جهة ورئيس مجلس الوزراء عبدالله النسور، قبل ان يعيد التصويت في جلسته المسائية التصويت على بعض بنود مواده وإلغاء بعضها.
ونشرت وكالة الأنباء ” بترا ” الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية ان مجلس النواب أقر قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016، وذلك في جلسته المسائية الأحد، برئاسة رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وزادت أن النواب أعاد التصويت على المادتين الثانية والرابعة، ليتراجع المجلس عن قراره السابق الذي استثنى مؤسسات الاستثمار الإسرائيلية من المساهمة في الشركات التي تؤسسها الصناديق السيادية العربية، إضافة إلى إلغاء الفقرة ” ج ” المضافة للمادة الرابعة والتي تلزم الشركات للمشاريع بموجب قانون صندوق الاستثمار تعيين 75 % من حاجتها للعمالة من الأردنيين.
وبموجب نفاذ القانون الذي حضي بتأييد 60 نائباً من أصل 92 نائباً حضروا الجلسة المسائية ، الأحقية للشركات الإسرائيلية الاستثمار داخل المملكة، بعد إعادة تعريف مسمى الشركات ، بتعريفها في المادة الثانية ” أنها شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية “، في حين كان تعريفها سابقاً أنها ” شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية ما عدا الإسرائيلية منها”.
ويرى مطلعون ان القانون منح الشركات الإسرائيلية “منافسة” الشركات الأردنية المحلية والعربية والأجنبية على تنفيذ عطاءات على أراضي المملكة ، ضمن صندوق الاستثمار الذي اقر عقب جلستين صباحية ومسائية ، يؤكد خلالها رئيس مجلس الوزراء الأردني النسور عبدالله أن القانون ” مصلحة أردنية ولم يمليه علينا أحد “.
وكان رئيس مجلس النواب السابق والبرلماني الحالي عبدالكريم الدغمي هدد بتقديم استقالته في حال إقرار النواب مشروع القانون، رافقها توجيه اتهام لرئيس الوزراء بوجود مخالفات دستورية في منح امتيازات استثمارية لجهات معينة دون ان يكشف عنها ، واصفاً إياها بالمخالفة الواضحة.
الجدير ذكره ان مشروع قانون الاستثمار هو المشروع الوحيد المدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت في السادس عشر من الشهر الجاري عقب فض الدورة العادية الثالثة.
