أعلنت جزر المالديف قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران منضمة إلى المملكة العربية السعودية الداعم الأساسي لها.
وقالت الحكومة المالديفية إن القرار جاء بسبب قيام إيران بزعزعة الاستقرار والأمن في منطقة الخليج, فيما قال وزير خارجيتها إن الأعمال التى تقوم بها إيران تحول دون “إقرار السلام والأمن في منطقة الشرق الاوسط”.
واعتبر البيان أن الاستقرار في منطقة الخليج يؤثر بالضرورة على الاستقرار والأمان في جزر المالديف التى تقع في المحيط الهندي أقصى جنوب غربي شبه الجزيرة الهندية.
ودشنت المالديف علاقاتها الديبلوماسية مع إيران عام 1975 رغم ان البلدين لم تتبادلا السفارات أو القنصليات.
وكالة “سبوتنيك” الروسية..الموجهة للعرب- سارعت إلى التعليق على المقاطعة مستضيفة الباحث الأكاديمي والخبير في الشأن الإيراني الدكتور محمود الريان، قائلاً.. إن بيان وزارة خارجية المالديف قال إن الاستقرار في منطقة الخليج يؤثر على الاستقرار والأمان في جزر المالديف، ولكنه في الواقع يقصد أن الاستقرار يعني استمرار ضخ المساعدات الخليجية، وخصوصاً السعودية إلى البلاد.
وأوضح أن إعلان المالديف عن تجميد أو قطع العلاقات الدبلوماسية مجرد “نصب” أو كذب، في محاولة لكسب مزيد من الأموال السعودية والخليجية، فالدولتان لم تتبادلا السفارات أو القنصليات ولا توجد بعثات دبلوماسية بين الطرفين منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين المالديف وإيران عام 1975، وهو ما يؤكد أن إعلان قطع العلاقات ليس ذا تأثير.
ولفت إلى أن رئيس جزر المالديف عبد الله يمين كان استقبل، في أبريل/ نيسان الماضي، السفير الإيراني لمنطقة جنوب المحيط الهاديء، والذي يقيم في العاصمة السريلانكية كولومبو، ووقتها أبدى الرئيس أمله في أن تتوطد العلاقات بين المالديف وإيران، على الرغم من أن أكثر من ربع مليون مسلم سني يسكنون المالديف، وهو أمر ربما أثر على توجه السعودية.
ورجح الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني، أن يكون رئيس المالديف عبدالله يمين تلقى تهديدات من دول خليجية، وعلى رأسها السعودية، بقطع المعونات التي تمد بلاده بها، خاصة أن السعودية كانت تعهدت منذ نحو شهرين بمنح جزر المالديف منحة تقدر بـ50 مليون دولار، من المفترض تخصيصها لمشروع أبنية سكنية، سينفذها الجيش المالديفي.
وأكد أنه من الطبيعي في هذه الظروف أن تستجيب المالديف للضغوط وتعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خاصة أن هناك توجه لدى الحكومة المالديفية لمخاطبة الرياض لطلب منحة أخرى تقدر بـ100 مليون دولار إضافية، لتخصيصها لمشاريع قومية.
