طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف السلطات الإمارتية بإطلاق سراح الإماراتي والخبير الاقتصادي الدكتور ناصر أحمد بن غيث دون قيد او شرط وبتوفير شروط المحاكمة العادلة له ولكل المعتقلين في قضايا الرأي.
جاء ذلك بعدما أعلنت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا عن تأجيل النظر في قضية بن غيث إلى جلسة يوم 23 مايو من سنة 2016 لسماع محامي الدفاع.
وأكد المركز الحقوقي على أن محاكمةبن غيث غير عادلة وقد جاءت من أجل التعدي- وفق لائحة الاتهام- بالقول على دولة أجنبية (جمهورية مصر العربية) وذلك عبر صفحته على التويتر وقد تناولت تغريداته السلمية على وجه الخصوص النظام والقضاء المصريين.
إلى جانب نشر أخبار زائفة حول قيادات دولة الإمارات وسياساتها كما ادعت عليه السلطة باطلا انتقاده بناء معبد هندوسي في أبو ظبي وتحريض شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ضد زعمائهم وحكومتهم, والتخابر مع أعضاء من حزب الأمة واستندت السلط في توجيه هذه التهمة على التقائه بعدد من أفراد الحزب المحظور خلال زيارته إلى تركيا وقطر من أجل تقديم محاضرات أو أثناء زيارات عائلية. حسب لائحة الاتهام
كما شملت لائحة الاتهام نشر أخبار زائفة تسئ إلى سمعة ومكانة الدولة وإحدى مؤسساتها على إثر نشر الدكتور ناصر بن غيث لتغريدة على حسابه على التويتر يتظلم فيها من تعرضّه إلى الاضطهاد وإلى محاكمة جائرة وظالمة فيما يعرف بقضية UAE5 وهو ما عاينته منظمات حقوقية دولية وأدرجته ضمن تقاريرها.
وعبر المركز عن شجبه لمثل تلك التهم الملفقة وانتهاك سلطة الإمارات لحقّ الدكتور ناصر بن غيث في التعبير عن رأيه بكلّ حرية خاصة وهو يحاكم من أجل تغريدات على حسابه بالتويتر وتضامنه سلميا مع من طالتهم عديد الانتهاكات الجسيمة ومنها الحق في محاكمة عادلة والحق في الحياة والمعاملة الكريمة واحترام المعتقد لجميع مواطني الدولة دون تمييز.
وأكد المركز في بيان أرسله لـ”وطن”, على أنّ إحالة الدكتور ناصر بن غيث على دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا من أجل “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية عبر الانترنت ومن أجل إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي” يمثّل انتهاكا لحقّ بن غيث في محاكمة عادلة ومن قبل قاضيه الطبيعي فدائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا هي من قبيل القضاء الاستثنائي الذي يصدر أحكاما نهائية لا تقبل المراجعة والطعن بأي وجه من وجوه الطعن العادية أو غير العادية.
كما وعبر المركز عن شديد استيائه من غياب مقومات المحاكمة العادلة ومنها الحقّ في الاستعانة بمحامي والحديث معه على انفراد وقبول زيارته واحتجاز المتهم بسجن معلوم للعائلة وللمحامي ومن تبييض قضاء أمن الدولة الاستثنائي لانتهاكات حقوق الإنسان فلقد تمسّك الدكتور ناصر بن غيث حين استنطاقه باحتجازه في محتجز سري ومنعه من لقاء محاميه وعائلته فردّ عليه القاضي بأنه ليس في حجز سري بل موقوف على ذمة قضية فأجاب الدكتور بن غيث بأنه لو لم يكن في حجز سري لعرف المحامي وعائلته بمكان اعتقاله وكيف لهم أن يعلموا بذلك والسلط تنقله كلّ ليلة إلى مكان احتجاز مختلف. وتدخّل بعدها محامي الدكتور ناصر بن غيث ليؤكد تقدمه بطلب زيارة موكله في أربع مناسبات ولم يستجب لطلبه بعد وهو ما يمثّل انتهاكا صارخا لحقّ الدفاع.
