قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية المصري للإعلام والعلاقات العامة إنه من الطبيعي أن تكون نقابة الصحفيين بها كاميرات مراقبة، وإذا كانت سجلت اقتحام 40 فرد أمن مسلح للنقابة، فهنا الكلام يختلف، ولابد أن يذاع ويراه الجميع، فلا أحد فوق القانون وهو يطبق علي الجميع.
وأوضح أبو بكر في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة، مساء الإثنين، أنه حين يطالب القانون بتسليم شخصين خارجين عن القانون ومن بينهما فرد ليس عضو نقابة، لم يكن يجب أن يسمح لهما النقيب بدخول النقابة.
وأشار أبو بكر إلى أن القانون واللائحة الداخلية للنقابة، تنص علي منع التفتيش أو التشميع، إلا بمعرفة عضو نيابة وبحضور النقيب، وهنا الأمر مختلف، فما حدث هو القبض على فرد مطلوب، وبالتالي هو حدث لا يستدعي إخطار النقابة ولا النقيب، ورغمًا عن هذا تم الاستعلام من أفراد الأمن، وأكدوا وجودهم، وتم إعلام النيابة العامة، التي أمرت باستمرار تنفيذ القرار.
من جانبه، نفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين، تصريحات اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزار الداخلية، التى قال خلالها إنه كان هناك لقاء بين الأجهزة الأمنية ونقيب الصحفيين بشأن تسليم عمرو بدر ومحمود السقا والنقيب هو الذى طالب بتأجيله.
وقال “قلاش” فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن ما ذكره اللواء أبو بكر عبد الكريم غير صحيح، مضيفاً ” نتواصل مع كل مؤسسات الدولة بما فيها الداخلية، ولكنهم أفسدوا الأمر باقتحام النقابة، ولو ترك حال الأمن لوزارة الداخلية وتصريحات أبو بكر فقول على البلد السلام.. هذا ليس بقانون يا سيادة اللواء”.
واستطرد نقيب الصحفيين المصريين “لا نمانع فى تطبيق القانون على المطلوبين أمنيا وكان يجب على وزارة الداخلية إخطارنا..الأمر يتجه لمنحى خطر والوطن الذى يواجه تحديات خارجية عليه أن يزيد من لحمته فى الداخل ويقلل التوترات قدر الإمكان ولكننى أرى غير ذلك تماما”.
يذكر أنّ الإنتقادات الحادة للنظام المصري استمرّت في مصر لليوم الثاني على التوالي، عقب اقتحام قواته الأمنية نقابة الصحفيين مساء الأحد، حيث وصلت حالة السخط إلى الإعلاميين الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
