(وطن – ترجمة خاصّة) قالت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير لها اليوم إن سعر المياه في مصر يرتفع بشكل جنوني، مضيفة أنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد بحلول عام 2025 لنحو 100 متر مكعب سنويا.
ونقلت الصحيفة في تقرير ترجمته “وطن” عن عائلة عبد الله الشيخ قائلة: “اعتدنا لسنوات طوال زراعة الحقول باليد، لكن بدأت مؤخرا استخدام المحراث الجديد الذي يسمح باستخدام ثلث المياه فقط بسبب قلة المياه”.
وأشارت “هآرتس” إلى أنه منذ أيام الفراعنة تعتمد مصر على مياه النيل في الزراعة، لا سيما وهو أكبر نهر في أفريقيا، حيث الفيضانات السنوية لآلاف السنين تسقى التربة الغرينية الخصبة على طول ضفتيه، وسمحت لمصر أن تصبح مستودع الحبوب في منطقة الشرق الأوسط، لكن بناء سد أسوان في عام 1970 وضع حد لهذه الفيضانات، وهكذا، في ضوء الزيادة السريعة في عدد السكان بالبلاد، أصبحت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن المصريون يعانون بالفعل من نقص المياه، ونصيب الفرد السنوي ينخفض حتى سيبلغ ذروته بحلول عام 2025 المقبل، بينما في كلمته الأخيرة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الماء رخيص جدا، على الرغم من أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أسعار المياه مرتين أو ثلاث، كما أن فواتير المياه تم نشرها من قبل المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعية تعبيرا منهم عن حجم الزيادة التي تضاعفت ثلاث مرات عن السنوات السابقة.
وأوضحت “هآرتس” أنه ما يزيد الأمر سوءاً أن إثيوبيا تعمل على إنشاء سد جديد على نهر النيل، وهذا سيؤدي إلى تقليل كمية المياه التي تصل مصر من النهر.
ويقول “ريتشارد توتيلر” خبير المياه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة: “الكل يعلم أن عدد السكان يزداد بوتيرة سريعة، وهناك سد من شأنه أن يخلق مشكلة كبيرة خاصة في فترة ملء السد”.
وشددت الصحيفة العبرية على أنه منذ سنوات، تعترف الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجفاف، لكن سياسة الحكومة فشلت في مواكبة الطلب المتزايد على المياه، كما أن محطات الضخ وخطوط الأنابيب في مصر ليست فعالة بشكل كاف.
وأكدت “هآرتس” أن الجفاف يؤثر على المناطق الزراعية في فصل الصيف، والأحياء الجديدة التي يجري بناؤها في الصحراء لجذب السكان، خاصة في ظل وعود السيسي بتحسين البنية التحتية للمياه، حيث في هذا الحي الجديد، الذي بني على الضفة الغربية لمدينة الأقصر يشكو السكان من قطع المياه لعدة أيام، وفي بعض الأحيان لا توجد المياه سوى لبضع ساعات فقط في الأسبوع.
وقالت الصحيفة إن المنظمات المختلفة تحاول مساعدة الحكومة المصرية في التعامل مع نقص المياه، خاصة الاتحاد الأوروبي، وبدأت الحكومة في تنفيذ عدة برامج لإعادة تدوير المياه، لكنها لا تلبي الطلب المتزايد واحتياجات السكان.
