أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن الخبير الاقتصادي والأكاديمي «ناصر بن غيث» عرض على محكمة أمن الدولة بالإمارات بداية شهر أبريل/نيسان الجاري بعد ثمانية أشهر من الاختطاف.
وأكد المركز، والذي يتخذ من جنيف مقرا له، أن «بن غيث» تعرض خلال اختفائه لتعذيب بشع على يد جهاز أمن الدولة، وفقا لموقع «ايماسك».
وأشار المركز الحقوقي في بيان له، بالإنجليزية، إن «محكمة أمن الدولة وجهت للدكتور بن غيث تهم ملفقة أمام الدائرة».
وقال المركز إن «بن غيث شرح للمحكمة كيف أنه كان محتجزا في مكان سري وتعرض للتعذيب الجسدي والضرب أثناء التحقيق والاعتقال وجرى حرمانه من النوم لمدة تصل إلى أسبوع».
وقام القاضي بإيقاف الميكروفون، حتى لا يستمع للمزيد من حديث «بن غيث».
وتابع المركز «في خرق واضح للمعايير القانونية الدولية، عقدت جلسات الاستماع وراء أبواب مغلقة، مع دخول أسرته فقط، وبعض وسائل إعلام الدولة الحكومية، وعلى الرغم من طلب الحصول على محام سمح فقط ل بن غيث برؤية محامية لأول مرة في قاعة المحكمة وجرى رفض التشاور الخاص معه».
واستندت التهم الموجهة إلى الأكاديمي الإماراتي إلى تغريدات على «تويتر» عن الحكومة المصرية واجتماعات عقدها مع نشطاء سياسيين سلميين في تركيا، وتتعلق التهم بقانون مكافحة الإرهاب إذ كانت اللقاءات مع ناشطين إماراتيين منفيين في تركيا.
وقال المركز إنه يعتقد أن اعتقال بن غيث جاء نتيجة مباشرة لممارسة حقه في حرية التعبير ولنشاطه الحقوقي، وأن هذه المحاكمة هي جزء من الاتجاه الجاري من قبل سلطات جهاز أمن الدولة لمعاقبة وردع وعرقلة أي عمل لتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
ودعا المركز إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن «بن غيث»، وضمان سلامته النفسية والجسدية، وأن يمنح فورا حق الحصول على محام، والتأكد من فتح تحقيق شامل ونزيه في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
و«ناصر أحمد بن غيث المري» هو أكاديمي إماراتي وخبير اقتصادي ومحاضر في جامعة «السوربون» فرع أبوظبي، صاحب رؤية تنموية وطنية.
وكانت قد نشرت صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية الصادرة في دبي تقريرا عن «بن غيث» في مايو/آيار 2010 أشارت إلى أنه من أول من تنبأ بالأزمة العقارية منذ عام 2006.
وقالت الصحيفة، إن «اتفاقية الجات كانت نقطة البداية لاتجاه «بن غيث»، نحو دراسة الاقتصاد، والتخصص بمجال التكتلات الاقتصادية، حتى أصبح أول إماراتي يحاضر في جامعة السوربون- أبوظبي».
ونوهت الصحيفة إلى ندرة تخصص «بن غيث» ليس خليجيا فقط وإنما عربيا على الإطلاق، قائلة، إن «هذا التخصص مجال جديد في العالم العربي، وهو يجمع بين أربعة تخصصات، هي: القانون والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية».
وفي أعقاب الربيع العربي كتب «بن غيث» في مقال له بعنوان «ثورات العرب.. ظروف تتغير وعبر تتيسر»، «المعادلة التي تقوم على مثلث الأمن والثروة والدعم الخارجي لتحقيق استقرار النظام الحاكم والتي سادت في الدولة وباقي دول الخليج لردح من الزمان يجب أن تتغير، فلا الأمن أو بالأحرى التخويف بجهاز الأمن ولا الثروة والأعطيات ولا الدعم الأجنبي قادر على ضمان استقرار الحكم خاصة الحكم غير العادل ».
فكان هذا المقال سببا في اعتقاله مع أربعة ناشطين آخرين عرفوا إعلاميا «بالمعتقلين الخمسة».
وفي إبريل 2011 اعتقل بطريقة مهينة وبالتآمر مع جهة عمله، وفقا لوصف «بن غيث» ذاته، وخضع للمحاكمة وحوكم بالسجن 3 أعوام قبل أن يشمله «عفو» في نوفمبر/تشرين الثاني من ذات العام في تهمة لم يرتكبها، ولكنه حمل «مكرمة العفو».
وفي 18 أغسطس/ آب 2015، اعتقل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية «بن غيث» في أبوظبي، ثم فتشوا منزله وصادروا بعض المتعلقات الشخصية و الأجهزة الالكترونية، بعد وقت قصير من حديثه عبر الانترنت عن أحداث القتل الجماعي (مجزرة رابعة) في مصر عام 2013.
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقتها السلطات الإماراتية بالكشف فورا عن مكان «ناصر بن غيث»، المعتقل في مكان مجهول والسماح له بالاتصال بمحام وبعائلته، مشيرة إلى أن الأمن الإماراتي لم يعترف باحتجاز «بن غيث»، ولم يشرح أسبابه.
وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد، دون أي استجابه.
