“وطن- عمان”- بالتزامن مع بدء اعضاء البرلمان الأردني مناقشة مشروع قانون التعديلات التي تقدمت به الحكومة مؤخراً بصفة الاستعجال، يعتزم الحراك الشعبي تنفيذ وقفة احتجاجية الأربعاء 27 ابريل الجاري قبالة مجلس النواب، رفضاً للتعديلات الدستورية والتحذير من مغبة إقرارها.
ودعا الحراك في بيان رسمي النقابات والمؤسسات والاحزاب المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، إيمانا بخطورة إقدام الحكومة على تقديم جملة من التعديلات الدستورية، وصفها “بالغة الخطورة” لمجلس الأمة في وقت ينتظر فيه الشارع الأردني التوجه بجدية باتجاه إصلاحات سياسية اقتصادية.
وأوضح إن الدعوة لاعتصام شعبي عام أمام مجلس النواب ، في الساعة الرابعة عصر الأربعاء من المفترض ان يشارك به كافة المكون المجتمع المدني والاحزاب السياسية والنقابية الشعبية والشخصيات السياسية الوطنية ، تأكيداً على رفض مشروع التعديلات ، إضافة للمطالبة التوقف العبث بالدستور خاصة المتعلقة بالاعتداء على سلطة الشعب باعتباره مصدر السلطات.
وأكد ان الفعالية المرتقبة بداية لسلسلة خطوات احتجاجية ، يعقبها التصعيد السلمي لحين تحقيق المطالب الوطنية السياسية الاجتماعية الرافضة للعبث الحكومي بتعديلات دستورية ” فصلت ” وفق مصالح شخصية ضيقة ، خاصة المتعلقة بعودة السماح لحاملي ازدواجية الجنسية توليهم مناصب في الدولة الأردنية.
وكانت حكومة عبدالله النسور ارسلت مجلس النواب مشروع قانون بصفة الاستعجال تضمنت تعديلات دستورية طالت 6 من مواد الدستور ابرزها تعديلا دستوريا يلغي منع ازدواجية الجنسية لمن يشغل منصبا رسميا لتشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومنح العاهل الأردني المزيد من الصلاحيات.
ويرى مطلعون ان مشروع التعديلات الدستورية خاصة المتعلقة بالمادة ” 42 ” جاءت تمهيداً لإعادة شخصيات سياسية مجدداً لمناصب قيادية في مفاصل الدولة الأردنية وهي التي غادرت الساحة مؤخراً جراء تعديل دستوري عام 2011 ، على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإصلاحات دستورية واقتصادية ، أبرزها رئيس ديون الملكي ووزير التخطيط السابق الأردني ” الأمريكي باسم عوض الله ، ورئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة هاني الملقي خاصة بعد دخوله ضمن بورصة الاسماء الراشحة لرئاسة الحكومة المقبلة بجنسيته الأمريكية.
نصب بيان الحراك الشعبي الأردني
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الحراك الشعبي الأردني
إيمانا منا بخطورة إقدام الحكومة على تقديم جملة من التعديلات الدستورية (بالغة الخطورة) لمجلس الأمة في وقت ينتظر فيه الشعب مزيدا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية ؛ وعليه فقد تداعى عدد من نشطاء الحراكات الأردنية بعقد اجتماع طارئ ، وقد قرر المجتمعون ما يلي:
– رفض التعديلات الدستورية المقترحة جملة وتفصيلا ، ورفض كل المبررات التي يحاول البعض تسويقها.
– الدعوة لاعتصام شعبي عام أمام مجلس النواب يوم الأربعاء 27/4/2016 الساعة الرابعة عصرا، يشارك به كل أبناء الوطن ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للتأكيد على رفض تلك التعديلات ووقف كل أشكال التلاعب بالدستور خاصة الاعتداء على سلطة الشعب مصدر السلطات.
– يعتبر النشطاء الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء بداية سلسلة خطوات احتجاجية حتى تحقيق المطالب الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
عاش الأردن وطنا حرا أبيا ، وعاش الشعب الأردني مصدر السلطات.
الحراك الشعبي الأردني
