لم تكن ردة فعل منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية متوافقة مع القرار الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً تبعديل صلاحيتهم في إيقاف المخالفين ومطاردتهم أو حتى طلب أوراقهم الثبوتية واختصار عملهم على المناصحة فقط، وتقنين الصلاحيات الممنوحة لهم خاصة ما يتعلق بالضبط والقبض، حيث لجئوا إلى مفتي المملكة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، لاسترجاع صلاحيتهم
وبطريقة أخرى حاولوا الضغط على أوتار الرأي العام لكي تعود صلاحياتهم كما كانت، مع تردد أنباء حول إضراب أعضاء الهيئة عن العمل بعد التنظيم الجديد الذي شهد سجالاً واسعاً بين مؤيد ومعارض.
في هذا الإطار ذكر عضو مجلس الشورى عيسى الغيث لصحيفة “عين اليوم” أن الإضراب أو الاعتراض على آلية العمل الجديدة للهيئة تتمثل اشكاليتها في عدة جوانب:
أولها حكم الإضراب شرعاً محرم، ويعتبر خروج عن السمع والطاعة لولي الأمر.
ثانياً من الناحية القانونية مجّرم لأنه مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة من الدولة ويجب اتخاذ إجراء قانوني في حال الاستمرار ومحاكمتهم.
ثالثاً أن أعضاء الهيئة لطالما تمردوا على المجتمع عبر تجاوزهم للشريعة والنظام واستغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم، باستفزاز وتعسف خاصة الآونة الأخيرة وهذا يؤكد أن القرار حكيم وجاء في وقته.
أما أمنياً، فالإضراب ليس له أي اثر امني يمكن الخوف منه خاصة أن رجال الداخلية قادرين على ضبط الأمن والقيام بالصلاحيات التي كانت تتمتع بها الهيئة على أكمل وجه.
وأضاف الغيث: “الدولة ليست بحاجة للنسخة القديمة من رجال الهيئة قبل التنظيم لأن مفاسدهم أكبر من المصالح المرجوة منهم”.
ومن ناحية فكرية أكد الغيث على أن هذا التصرف انذر أننا في بلد غالبيته الصامته تحولت الى ناطقه الان عبر ما توفر لها من منابر مثل تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت تنوب عن الدولة ومؤسساتها في قمع الفكر المتطرف والإرهاب في المجتمع ومن هنا تجدر الملاحظة ان غالبية الشعب بعد القرار يقف موقف وطني وسطي معتدل.
من جهته أوضح المحامي ماجد قاروب أن الامتناع عن العمل مرفوض قانونيا لأي موظف حكومي إلا بمسوغ شرعي لان أي موظف في الدولة خاضع لنظام الخدمة المدنية وعليه أن يؤدي وظيفته في احد مؤسسات الدولة ويتقاضى عنها اجر من الخزينة العامة للدولة.
