لم تبرح مصر حتى الآن من قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حتى يلوح في الأفق ظهور ريجيني جديد ولكنه فرنسي الجنسية يُدعَى “إريك لانج” 49 عامًا ما من شأنه أن يقلب الاتحاد الأوروبي على رأس مصر.
العديد من وسائل الإعلام الفرنسية لم ترغب في أن تمر زيارة الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” إلى مصر إلا أن تثير القلاقل وتعيد فتح الملف من جديد ليطرح نفسه وبقوة على الساحة الإعلامية الفرنسية.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال أكد في تصريحات نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الرئيس هولاند سيناقش مع الرئيس السيسى مقتل المواطن إريك لانج أثناء تواجده داخل قسم شرطة قصر النيل عام 2013 عقب خرقه حظر التجوال بعد فض اعتصام رابعة وعدم وجود أوراق إثبات الشخصية الخاصة به.
وأضاف نادال أن باريس تهتم بتسليط الضوء على هذه القضية وأنها لن تتوانى في مطالبة السلطات المصرية بضمان تقديم المسئولين عن مقتل لانج إلى المحاكمة. وفى هذا السياق صرح دبلوماسي للصحيفة ذاتها بأن فرنسا حريصة على معرفة آخر التطورات في القضية, حيت تأتى استجابة الحكومة بسبب طلب رسمي تقدمت به أسرة لانج إلى الحكومة الفرنسية والسفارة الفرنسية فى القاهرة لمطالبة القاهرة بإعادة فتح التحقيقات لكشف هوية مرتكبي الحادث.
وقد اتهمت نيكول بروس والدة لانج وزارة الخارجية الفرنسية بالتواطؤ وعدم الاكتراث بقضية نجلها وأوضحت أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي بتهمة عدم تقديم المساعدة لمواطن فرنسي.
وقد طالبت كل من منظمة العفو الدولية, هيومن رايتس ووتش, رابطة حقوق الإنسان, الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الرئيس فرانسوا هولاند بالتدخل لدى المسئولين المصريين بإعادة فتح القضية.
ويذكر أن وزارة الداخلية قد ألقت القبض على لانج فى شهر سبتمبر 2013 بتهمة خرق حظر التجول عقب فض اعتصام رابعة, وتم احتجازه في قسم قصر النيل ثم تم العثور على جثته مقتولاً. وقالت وزارة الداخلية في وقتها إن عددًا من المتهمين المتواجدين داخل القسم تعدوا عليه بالضرب المبرح إلى أن فارق الحياة لأنه كان في حالة سُكر شديدة.
