لا تقف الرجولة والكرامة في الضفة الغربية على الشباب الغاضب الثائر الرافض للاحتلال، بل أثبت الحكماء أنهم رجال يتصدون للباطل، ويرفضون مهانة الصمت على الضلال، فتحرك القانونيون في الضفة الغربية بحسهم الوطني المسئول بشكل لا يتجافى مع حس الشباب المندفع للتضحية، وقالوا كلمتهم الوطنية التي تلجم كل أولئك المدافعين عن التجاوزات، وطالبوا بسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية، والتريث في هذه الخطوة إلى حين تتوفر المتطلبات الدستورية اللازمة لها، وفي مقدمتها إنجاز المصالحة.
هذا الموقف الجريء الشجاع الذي يقدمه رجال القانون يعكس حالة فلسطينية من التمرد على التفرد، والمطالبة بضرورة العودة للشعب الفلسطيني ومؤسساته لتأخذ دورها بتجرد، بما في ذلك انهاء الانقسام كشرط لاستمرار العدالة تحت ظلال القانون النزيه عن التعصب الحزبي، كما جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، وبالتنسيق مع مجلس منظمات حقوق الإنسان، وبمشاركة المفوض العام للهيئة د. فارسين شاهين، وعضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية عصام العاروري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا المستشار عيسى أبو شرار، ومدير عام الهيئة د. عمار الدويك.
ولا يمتلك الشعب الفلسطيني المقاوم إلا تثمين هذه الوقفة الرجولية من قانونيين يبدون حرصهم على استقلالية الوطن فلسطين كحرصهم على استقلالية القانون الأساسي، وهم يؤكدون أن صمت الحق في وجه الباطل عار يدنس الشرفاء، وأن المجاملة على حساب القانون جريمة لا يقبلها إلا الأذلاء، وأن الانزواء بالمناصب بالمكاسب خيانة لا يستسيغها إلا الجبناء، وراحوا يقدمون الحقائق التي تعزز مطالبتهم بسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية، وهي كالتالي:
1- افتقار الشعب الفلسطيني إلى السيادة، التي تمثل المحكمة الدستورية أحد مظاهرها.
2- عدم توفر الكوادر البشرية اللازمة لإشغال المناصب الخاصة بمثل هكذا محكمة.
3- الخلاف في فلسطين سياسي وليس قانوني، بالتالي فإن الخلاف السياسي بحاجة إلى أساليب ووسائل سياسية لإنهائه، وانهاء الانقسام.
4- إن تشكيل المحكمة في ظل الانقسام، تهمة بعدم الحيادية، وأنها محكمة الطرف الذي شكلها.
5- لا يمكن أن تحل المشاكل القائمة، في ظل غياب المجلس التشريعي.
6- وجود آراء مسبقة منشورة لرئيس المحكمة الدستورية، بشأن عدد من المسائل، أمر يخصه، لكنه يستدعي إبعاده عن أية قضية أبدى رأيه فيها.
ملاحظة، لقد نشر رئيس المحكمة الدستورية المعين د. محمد قاسم مقالاً سنة 2013، حدد فيه رأياً مسبقاً بالقانون الأساسي، وحدد موقفاً مسبقاً من صلاحية المجلس التشريعي الفلسطيني.
7- على أعضاء المحكمة قطع صلتهم بأي تنظيم سياسي.
8- تشكيل المحكمة الدستورية في هذا الوقت وبهذا الشكل سيسمح للسلطة التنفيذية بالهيمنة على باقي السلطات.
9- على القاضي المعين في المحكمة الدستورية أن يكون قد شغل منصبا قضائيا رفيعا لمدة خمس سنوات.
ملاحظة: وهذا البند لا ينطبق على د. محمد قاسم المعين رئيس المحكمة، حيث لم يعمل في فلسطين بأي منصب قضائي، وقضى حياته يعمل في الجامعات المغربية.
10- ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة، كخطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية، المتمثلة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة توحيد القضاء.
11- المحكمة الدستورية تفترض وجود الدستور، ولإقرار الدستور لا بد من عرضه على الاستفتاء العام، واذا تعذر ذلك تعرض مسودة الدستور على المجلس الوطني، وإذا تعذر ذلك أيضاً، يعرض على المجلس المركزي، الذي يملك صلاحية اقرار المسودة في هذه الحالة.
12- هناك تخوف من أن يكون تشكيل المحكمة هو بغية الانتقال من منظومة القانون الأساسي، إلى منظومة جديدة فيها كثير من الغموض.
على الشعب الفلسطيني بتنظيماته وفعالياته كافة أن يقف ضد تشكيل المحكمة الدستورية، فالتفرد بالقرار السياسي والسيادي الذي يذبح حركة حماس وحركة الجهاد والجبهة الشعبية والديمقراطية، هو نفسه الذي يسن السكين سراً وعلانية ليذبح حركة فتح، لأن الوطن الذي لا يحكمه القانون الأساسي هو الوطن الذي تأسره المآسي، وتحاصره المعاصي.