“وطن- عمان”- على هامش تصاعد وتيرة الخلافات وتأزمها بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بالأردن مؤخراً، تبنت مذكرة برلمانية سحب الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء الأردني والتي تخوله إقرار التعيينات الاستثنائية في المؤسسات والهيئات الحكومية الرسمية، خارج إطار التنافس من خلال ديوان الخدمة المدنية صاحب الولاية الشرعية بإقرارها.
وتضمنت المذكرة البرلمانية المطالبة بقانون للخدمة المدنية ليكون بديلا عن النظام المعمول به حاليا، منعا لمزاجية الحكومات في إجراء التعديلات عليه وفقاً لإملاءات شخصية ومزاجها الخاص، وصولاً لعدم منح استثناءات أخرى على غرار التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً في مؤسسات، إلى جانب وقفها من أي جهات أخرى غير الحكومة نفسها.
وتعالت اصوات برلمانية مؤخراً ترفض وصاية مجلس الوزراء في إقرار تعيينات ” استثنائية ” مخالفة للقانون والتشريعات، خاصة وانها تحرم طابور المترقبين لملء الشواغر في مؤسسات الدولة ضمن إطار شرعيتها المفترضة من خلال ديوان الخدمة المدنية ، بعيداً عن المحسوبية والواسطة.
وانشغل الرأي العام الأردني مؤخراً بقائمة تعيينات لـ 6 موظفين بمناصب قيادية في سلطة العقبة الخاصة اقرها مجلس الوزراء خارج إطار منافسة ديوان الخدمة المدنية ، إضافة لقائمة تعيين 109 موظفين في مجلس النواب من أبناء برلمانيين ومسؤولين مخالفة للتشريعات ، قوبلت بحالة سخط عارم تعالت معها اصوات تطالب كف يد رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية النسور والطراونة العبث والتحايل باستحقاقات قوائم المرتقبة التعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية.
