التعديلات التي أقرها الملك سلمان الخاصة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروفة بـ (الشرطة الدينية) تعكس على ما يبدو تصرفا متوازنا من جانب العاهل السعودي.
جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية اليوم الجمعة حاولت فيه البحث عن الأسباب التي دفعت العاهل السعودي الملك سلمان إلى تجريد الهيئة من إجراءات الضبط الجنائي والإداري، والتحفظ والمتابعة والمطاردة، والإيقاف والاستجواب، والتثبت من الهوية والتحقيق في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
وإلى نص التقرير:
مضت المملكة العربية السعودية قدما هذا الأسبوع في مسار تجريد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يلقبها البعض بـ ط الشرطة الدينية” من بعض صلاحياتها بعد أن باتت في مرمى الانتقادات المتزايدة في السنوات الأخيرة.
وتلزم التعديلات التي أدخلها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أفراد الشرطة الدينية بمزاولة نشاطهم فقط أثناء ساعات العمل الرسمية، ولا يحق لهم ملاحقة أو تتبع أو توقيف أو حتى استجواب المواطنين العوام، ولكن يقتصر عملهم على الإبلاغ عن أية انتهاكات للشريعة الإسلامية إلى الشرطة المدنية.
وعلاوة على ذلك، وجهت الحكومة السعودية أفراد الشرطة الدينية إلى اتباع اللين والرفق في إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المُقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها، وكذا النهي عن المنكر بما يَحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعًا، واتباع العادات والتقاليد السيئة، أو البدع المنكرة.
وعلى الرغم من أن تلك الخطوات قد جذبت اهتماما إعلاميا واسع النطاق، حذر الخبراء من أن أهميتها ربما تكون رمزية أكثر منها عملية، بالنظر إلى كونها تأتي في الوقت الذي تواجه فيه المملكة مشكلات صعبة، مثل التهديد الأيديولوجي الذي يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وتزايد الإحباط بين الشباب واختفاء الوظائف في ظل تراجع إيرادات النفط.
وقالت مضاوي الرشيد، عالمة الأنثروبولوجيا في كلية لندن للاقتصاد والتي وضعت كتبا عدة حول المملكة العربية السعودية واستخدمت فيها لفظة عربية للشرطة الدينية:” يجب علينا ألا ننسى أن (الهيئة) هي مؤسسة حكومية.”
وأضافت الرشيد:” أفرادها يتقاضون رواتب من الحكومة. وتلعب تلك الشرطة دورا مهما في السيطرة على المجتمع ونشر الخوف، عبر جعل المواطنين يقلقون من سلوكياتهم طيلة الوقت في الأماكن العامة، بل وأحيانا في منازلهم.”
وأشارت الرشيد إلى أن التعديلات التي أقرها الملك سلمان على الشرطة الدينية تعكس على ما يبدو تصرفا متوازنا من جانب العاهل السعودي.
وخارجيا، لا يتردد سلمان في دعم المذهبين السلفي والوهابي في الإسلام السني، واللذين تمولهما الرياض وتصدرهما على مدار عقود، مما يتسق مع دوره كخادم للحرمين الشريفين في مكة والمدينة.
لكن في الداخل،أوضحت الرشيد أن العاهل السعودي يحاول أن يعلي قيم التسامح، بل وحتى يتجاوب مع منتقديه، لافتة إلى تنامي الانتقادات التي تواجهها الشرطة الدينية في صحف سعودية مثل الوطن في جدة وصحيفتي الشرق الأوسط والحياة ومقرهما في لندن.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتجاوزات قام بها أفراد الشرطة الدينية، مثل الفيديو الذي ظهر في العام 2012 والذي تظهر فيه سيدة ترفض أوامر الشرطة الدينية بمغادرة مول تجاري، وهي تقول لأفرادها إنه ليس من شأنهم أن تضع ” طلاء” الأظافر.
فيديو أخر تداوله رواد المواقع الاجتماعية في فبراير الماضي لسيدة ترتعد بعد مطاردتها من جانب الشرطة الدينية لارتدائها ملابس رياضية.
من جهته، قال برنارد هايكل، أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون أن معظم السعوديين تقل أعمارهم عن الـ 30 عاما، ويتركزون في المدن، وقد أعربوا عن غضبهم المتزايد من تصرفات الشرطة الدينية تجاههم.
وأردف هايكل:” فيديوهات الإعلام الاجتماعي محرجة للغاية، وتحشد المواطنين، ولاسيما الشباب، حول تلك القضايا.”
وتابع:” السيدات في سن الشباب يظهرن غضبهن من الشرطة الدينية. وتتجاوب حكومة المملكة العربية السعودية مع المزاج العام، حتى وإن كانت حكومة مستبدة.”
وتساءل:” هل تلك التغييرات دائمة؟ على الأرجح لا. فإذا كان النظام يريد تعزيز مكانته دينيا، يستطيع تغيير المسار بالكامل وإطلاق العنان للشرطة الدينية في المجتمع. إنها وسيلة يمكن تشغيلها أو إيقافها وفق الحاجة.”
