كشف تقرير نشره موقع “بلومبرغ”، الاقتصادي الأمريكي، عن أن أكبر مصدري النفط في العالم يستنزفون أصولهم البترودولارية بخطى متسارعة، مما يزيد من الضغط للتوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لدعم الأسعار.
فقد أنفقت 18 دولة، وهي التي من الموقع أن تلتقي في الدوحة يوم الأحد القادم لمناقشة تجميد إنتاج النفط، 315 مليار من احتياطيات النقد الأجنبي -نحو خمس إجمالي ما تملك- منذ بدء الركود النفط في نوفمبر عام 2014، وفقا لبيانات جمعتها شبكة “بلومبرغ”.
وانخفضت الاحتياطيات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 إلى ما يقرب من 54 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ بدء الأزمة.
ورأى التقرير أن حرق احتياطيات البترودولار له عواقب وخيمة على دول النفط، مما يؤثر في مديري الصناديق الدولية مثل أبردين لإدارة الأصول وأسواق العملات العالمية. وتودع الدول النفطية، تقليديا، احتياطاتها في سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأوراق المالية السائلة. ومع ذلك، لم يصدر أي تأثير في أسواق الائتمان مع استمرار البنوك المركزية شراء الديون.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن المحلل النفطي في لندن، ابهيشيك ديشباندي، قوله: “نتوقع أن يكون 2016 عاما مؤلما آخر بالنسبة لمعظم الدول النفطية”. ومن المتوقع أن يضم اجتماع الدوحة كلا من أعضاء منظمة أوبك والدول وغيرها، رغم أن أي اتفاق لزيادة الأسعار سيكون على الأرجح أشبه بمستحضرات التجميل، إلى حد كبير، بالنسبة للبلدان التي تضخ حاليَا قريبا من المستويات القياسية.
وأفاد التقرير أن المملكة العربية السعودية سجلت ما يقرب من نصف التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي من بين منتجي النفط، بحوالي 138 مليار دولار -أو 23 في المائة من رصيدها- تليها روسيا والجزائر وليبيا ونيجيريا. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، أحرقت السعودية 38.1 بليون دولار، وهو أكبر انخفاض فصلي سجلته البيانات التي يرجع تاريخها إلى عام 1962.
وقد بدأ الركود النفط في نوفمبر 2014 عندما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط، بقيادة السعودية، السعوديين للكفاح من أجل حصة السوق -وإغراق المنتجين الأمريكيين- بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار كما فعلت في الماضي. وقد أدت هذه السياسة إلى تراجع سعر خام برنت، المؤشر العالمي للنفط، من متوسط سنوي قدره 111 دولار للبرميل في عام 2013 إلى متوسط قدره 35 دولار، فقط، هذا العام حتى الآن.
وللإشارة، فإن وكالة “فيتش” خفضت يوم الثلاثاء التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من AA موجب إلى AA- سالب، مضيفة أن التوقعات للاقتصاد السعودي ما زالت سلبية. وقالت “فيتش” إن الرياض ستواجه العجز المالي الضخم هذا العام ومن المتوقع أن “يُمول جزء كبير من الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال التخلص من الأصول المالية الأجنبية”.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن العجز في ميزان الحساب الجاري في السعودية سوف يساوي 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأكبر منذ عام 1998، عندما انخفضت أسعار النفط إلى 10 دولار للبرميل. وتواجه الإمارات العربية المتحدة، أيضا، عجزا في ميزان المدفوعات هذا العام للمرة الأولى منذ بدء الإحصاءات الموثوق بها في عام 1980، وفقا لصندوق النقد الدولي
