(خاص – وطن) قالت وسائل إعلام تونسية إنّ وحدات من الجيش التونسي انتشرت في شوارع جزيرة “قرقنة” التابعة لمحافظة صفاقس وذلك بهدف تأمين مقر المنشأت العمومية والمؤسسات الحيوية بالجهة.
وكانت وزارة الداخلية التونسيّة أعلنت الجمعة أنّ أكثر من 250 شخصا قد أقدموا اليوم على مهاجمة عناصر الأمن المتمركزين في محيط ميناء سيدي يوسف بقرقنة مستعملين الحجارة والزجاجات الحارقة “المولوتوف” مما تسبب في حرق سيارتين إداريتين وشاحنة أمنية مع الإلقاء بسيارة أمنية أخرى في البحر بالميناء.
كما ذكرت الداخليّة التونسيّة أنّه تم أيضا حرق مركز الأمن الوطني بالعطايا بالإضافة إلى حرق مكتبين تابعين للحرس الوطني بمقر ميناء سيدي يوسف.
وفيما يتعلق بأحداث مدينة قرقنة قال النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق خلال جلسة عامة عقدت الجمعة بالبرلمان التونسي إنه لا يمكن تبرير ما حدث أمس وفي الأيام الفارطة من استعمال “مفرط وغير مبرر للقوة” ضد المحتجين في قرقنة.
واعتبر الصديق أن ما حدث هو “اعتداء عريض” على حقوق الإنسان ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال وفق تعبيره.
كما دعا الصديق وزير الداخلية إلى سحب قوات الأمن ورفع ما أسماه بـ “الحصار” عن قرقنة بالإضافة إلى دعوته الحكومة إلى الإيفاء بوعودها التي أخلت بها أكثر من مرة وتنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها لفائدة الجهة.
يذكر أنّ هذه الأحداث التي تعيشها جزيرة قرقنة جاءت بعد فضّ قوات الأمن التونسي لاعتصام بالقوة خاضه عاملون بالشركة لتحقيق مطالب اجتماعية، من أمام شركة “بتروفاك” البريطانية التي تنشط في مجال التنقيب والاستغلال الطاقي.
