“خاص- وطن”- كشفت مصادر موثقة لصحيفة “وطن” عن أن قرار إغلاق المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في العاصمة الأردنية عمان بالشمع الحمر، لن يقتصر على المركز العام والرئيسي وإنما سيتبعه إغلاق كافة مقار فروع المحافظات الـ 39 في المملكة.
وكانت قوى الأمني الأردني بقرار محافظ العاصمة خالد ابو زيد اقتحمت المركز العام والرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة الذي تتعامل معه السلطات بصفة غير شرعية وأغلقته بالشمع الأحمر، اعقبه قرار لمحافظ جرش بإغلاق مقر الإخوان في المدينة دون ان تتضح دوافعها، وسبقه قرار مماثل في مدينة العقبة قبل نحو شهرين.
وتقول مصادر مطلعة ان قرار الإغلاق جاء عقب شكوى تقدم بها الأمين العام لـ”جمعية الإخوان المسلمين” المرخصة في البلاد، والمنشق عن التنظيم الأم، المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات، بزعم ”الانتخابات السرية” التي أجرتها الجماعة في منازل بعض قادتها ومقراتها في المحافظات.
تجدر الإشارة أن محافظ العاصمة خالد أبو زيد، أبلغ الأسبوع الماضي وبشكل شفوي أمين السر بالجماعة محمد عقل بعدم إجراء انتخابات مجلس الشورى المفترض اجراؤها مطلع الأسبوع الحالي، متذرعاً بشكوى تقدمت بها ما تسمى جمعية جماعة الإخوان المسلمين، بزعم انتحالها اسم وصفة الجمعية التي يترأسها الذنيبات.
وانتقدت قيادات الحركة الإسلامية تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بإصدارها احكام مسبقة بالرغم من القرار القضائي الذي صدر مؤخراً برد طلب إخلاء المركز العام، محذرين من مغبة تضييق الخناق على الحركة التي تمارس نشاطها الحزبي في المملكة منذ 70 عاماً، واصفين الإجراءات الإدارية تضر بالسياسة الأردنية ومسيرتها الديمقراطية.
ترد عليها الحكومة الأردنية إنها لن تتعامل إلا مع “جمعية الإخوان” التي يترأسها الذنيبات، التي تمتلك السلطة الاعتبارية القانونية، وفقا للتعبير الرسمي، يواجهها المكتب الإعلامي الإخواني أنها ستلجأ للطرق القانونية لاسترداد مقراتها التي تم إغلاقها.
تعتذر الحكومة بقرار الإغلاق بأنها تقوم بتنفيذ القانون بحق جماعة غير مرخصة وهو ما تنفيه الحركة وتؤكد مراراً وتكراراً على انها جزء من الشعب الأردني وانها تمتلك الأوراق التي تثبت ترخيصها وتدلل بذلك على لقائها العاهل الأردني الملك عبدالله قبل حوالي ثلاث سنوات.
الجدير ذكره أن قوات الأمن قامت مؤخرا بإغلاق مقر الجماعة في مدينة العقبة جنوبي المملكة، بقرار من محافظ المدينة فواز أرشيدات، مرجعاً القرار إلى حرص السلطات على تطويق المشاكل الحاصلة بين جماعة الإخوان غير المرخصة، والجمعية المرخصة منذ مطلع مارس آذار 2015.
وتتعامل الدولة الأردنية مع الجماعة غير المرخصة بصفتها غير شرعية في اعقاب تشكيل جمعية الإخوان التي يتزعمها المنشق عن البيت الإخواني عبدالمجيد الذنيبات، وصفها مطلعون في الحياة الحزبية بمثابة إحالة عطاء سياسي، وانتهاء حقبة الإخوان، اصبحت جماعة الذنيبات تنازعها الاسم وممتلكاتها.
