نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن تصرفات بعض أعضاء البرلمان المصري، حيث اتهموا بعدم الجدية، والبعد عن مشاغل الشعب والمشكلات الحقيقية التي تعاني منها مصر.
وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته، إن البرلمان المصري شهد عدة مشاحنات بين النواب، تطورت إلى التراشق بالأحذية ما دفع بالعديد منهم إلى التفكير جديا في الاستقالة بسبب الفوضى التي أصبح يتسم بها هذا البرلمان.
وذكرت الصحيفة أنه بعد أربعة أشهر من افتتاح أولى جلساته، تبين أن هذا البرلمان لا يعكس صورة مصر، حيث صرح الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أنه “شاهد في هذا البرلمان أفضل عروض السيرك على الإطلاق”.
ويضم البرلمان المصري 596 نائبا، من بينهم 120 ترشحوا عن طريق القوائم الحزبية، بينما ترشح 488 نائبا آخر عن طريق قوائم فردية.
ويشكو مجلس النواب من تفشي الفساد بين نوابه، من خلال تزايد عمليات شراء الأصوات لتمرير أجندات السلطة العسكرية في البلاد. وهو ما يبدو واضحا من خلال التدخل المباشر لعبد الفتاح السيسي في تعيين 28 نائبا خلال شهر ديسمبر المنقضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن لقطات الشجارات تتولى بثها قناة تلفزيونية مخصصة لتمرير لقطات ساخرة، ليستمتع بها المشاهدون.
وقد أثارت جلسات البرلمان ردود فعل متباينة، بين مندد بما يحدث داخل البرلمان وبين مؤيد لتصرفات النواب، حيث ساند العديد ما قام به النائب كمال أحمد قبل شهر، عندما رمى زميله توفيق عكاشة بحذاء على أبواب قاعة الجلسات العامة.
وبينت الصحيفة أن زلة لسان مقدم التلفزيون المثير للجدل، توفيق عكاشة، فضحته منذ فترة حول دعوة السفير الإسرائيلي في مصر لتناول العشاء في منزله. وخلال فترة وجيزة، هز هذا الخبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث تداول عديد المصريين الغاضبين صورا عديدة لهذا اللقاء.
وذكرت الصحيفة أن الجدل المتواصل داخل البرلمان المصري أدى إلى إقصاء أحمد كمال من حضور المداولات حتى نهاية الدورة الحالية بتهمة إثارة الشغب، بينما أسقطت عضوية النائب توفيق عكاشة بسبب الجدل الذي أثاره بعد تجاوزه لصلاحياته كنائب في البرلمان، لكنها لم تكن المناسبة الأولى التي يثير فيها عكاشة الجدل في المصر، فقد تعرضت قناته التلفزيونية “الفراعين” للإيقاف في وقت سابق.
ونقلت الصحيفة عن ناثان براون، وهو أستاذ في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، أنه “يبدو أن الأجهزة الأمنية قد لعبت دورا هاما في تشكيل برلمان مساند للنظام، وفي نهاية المطاف، سيكون خاضعا له وعلى استعداد لتحقيق إرادته”.
وفي هذا السياق، رأى العديد من الخبراء العرب أن للبرلمان سلطة سياسية كبيرة، ولكن أجواء “السيرك” داخله؛ حجبت حقيقة الثقل الذي يتمتع به البرلمان المصري الذي ما زال لم يؤد مهامه الدستورية كما يجب”.
ونقلت الصحيفة عن النائب أنور السادات؛ أنه “كانت له آمال كبيرة في أن البرلمان الجديد من شأنه أن يخلق توازنا يؤثر إيجابيا على المشهد السياسي في البلاد، إلا أنه الآن يشعر بأن كلا من الأجهزة الأمنية ومستشاري الرئيس ينوون عرقلة عمل البرلمان عن طريق استخدام بعض النواب وتكوين تحالفات لدعم النظام. كما يتم عمدا تجاهل خطاباته وتجنب مشاركاته في الاجتماعات”.
وأشار الإسلامي المعتدل، عبد المنعم أبو الفتوح، إلى أن ما يحدث تحت قبة البرلمان أمر متوقع من برلمان أنشئ لقمع الثورة، خاصة وأنه يضم العديد من النواب الذين رفضوا علنا اعتبار الاحتجاجات المناهضة لحسني مبارك، ثورة حقيقية.
وقال المحلل عمار علي حسن إن “الفوضى المنتشرة داخل البرلمان لا تتعلق مطلقا بمواضيع تهم مشاغل الشعب ومصالحهم، مثل أزمة الجنيه المصري أو بناء السد (سد النهضة الإثيوبي)، إنما هي مجرد خلافات وتصفية حسابات شخصية بين النواب”.
وقالت الصحيفة إن البرلمان المصري لفت الانتباه إليه في الفترة الأخيرة وتصدر المشهد الإعلامي العالمي، بسبب مداخلات العديد من نوابه المثيرة للجدل، من بينهم الصحفي مصطفى بكري، المهووس بنظرية المؤامرة بسبب عدائه لكلّ من أمريكا وإسرائيل.
